قررت كتلة تحالف التغيير المشاركة في جلسات مجلس النواب العامة لنقاش الموازنة، منعا لتمريرها في الحكومة وتجنباً لتحميل المواطنين اوزارها الكارثية والعمل على تخفيف من وطأة الضرائب غير العادلة بحق جميع اللبنانيين وحمايةً لمؤسسات القطاع الخاص الصامدة.

كما قررت الكتلة عدم التصويت لإقرار الموازنة وذلك لمخالفتها الدستور بعدم وجود قطع حساب، ولا تلحظ توحيد لسعر الصرف، وليس فيها اي رؤية استراتيجية إنقاذية اصلاحية، ولا تقترح أي سياسات لإدارة الأزمة المالية والاقتصادية التي نعاني منها بل هي تكرار للنهج السابق الذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه اليوم.

وقالت كتلة تحالف التغيير :”إن المسؤولية تقع بشكل أساسي على الحكومة مجتمعة ورئيسها بعدم  القيام بالعمل الجدي لإنهاء الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون. هذا التقصير يرتقي الى مستوى الجريمة الوطنية خصوصا في غياب التضامن الحكومي الواضح خلال جلسات مناقشة الموازنة في اللجنة ،فلم نجد وزيرا يدافع عن الموازنة بل كل منهم يغني على ليلاه.”