شجار صحّي بين وزارة الصحة والصيدليات

تعتزم وزارة الصحة العامة، مع بداية العام الجديد، إطلاق نظام الـMeditrack لتتبع ممكنن للأدوية غير المدعومة، بهدف الحد من الاحتكار والتهريب، والتأكد من أن الدواء يصل إلى كل مريض بشكل عادل، بعد أن كانت هذه التجربة قد اقتصرت على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. إلا أن هذا المشروع لم يلقَ إعجاب نقابة الصيادلة التي عارضته بشدة، فاعتبرته قرارًا مجحفًا بحق المواطنين والصيدليات في آن واحد. فهل الـMeditrack الفرصة الأخيرة للنهوض بهذا القطاع، أم ضربة قاضية ستودي به إلى القعر؟

الوزارة أوضحت في بيان سابق، أن “النظام أثبت بالتجربة فعالية قصوى في ضبط حركة الدواء المدعوم، وأتاح لها التأكد بكبسة زر من أن الدواء يسلم للمرضى المستحقين، بما حقق شفافية وعدالة، وضعا حدًّا للتهريب والاحتكار والتخزين وكل أشكال المتاجرة بالدواء”.

أما نقيب الصيادلة جو سلوم، فأكد في حديث لموقع IMLebanon، أن “نظام تتبع الأدوية غير المدعومة لا يوقف الاحتكار والتزوير والتهريب، فالسوق السوداء والصيدليات غير الشرعية لا تزال من دون رقيب أو حسيب، فيما يتم ملاحقة الصيدليات المرخصة، ما سيعزز حتمًا التهريب”.

ولفت سلوم إلى أن “الصيدليات لا تستطيع أن تتحمل التكلفة الباهظة لهذا النظام، والقرار الصادر حول عدم تسليم الدواء لمن لا يستخدم الـMeditrack، سيؤدي تلقائيًّا إلى إقفال آلاف الصيدليات خصوصًا في المناطق النائية التي لا تملك التجهيزات المناسبة من إنترنت دائمة وغيرها، كما سيحجب الدواء عن المرضى، وهذا الأمر مخالف للقانون”.

وقال: “تحركنا قانونيا كنقابة، إذ تقدمنا بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ قرار ربط الصيدليات بالنظام التتبعي، ونحن بانتظار الرد”.

ومن جهة المريض، كشف نقيب الصيادلة، عن أن “هذا النظام لا يضمن أبدًا سرية المعلومات، ولدينا علامات استفهام حوله، فنحن نضع كل الـData في برنامج واحد يصبّ لدى وزارة الصحة العامة، والصيدلي ملزم بإدخال إسم المريض والدواء الذي يشتريه”.

وأضاف: “يمكن في مرحلة مقبلة، أن تطلب وزارة الصحة أيضًا وصفة طبية معيّنة، وذلك سيزيد من الأعباء المالية على المرضى”.

وختم سلوم حديثه، مشددا على أن “وقف الإحتكار يكون في ملاحقة المهربين والصيدليات غير الشرعية”.

إذًا، وزارة الصحة تصرّ على إطلاق نظامها، ونقابة الصيادلة لن تتراجع عن رفضها القاطع لقرار يضع الصيدليات أمام خطر الإقفال القسري. “شجار صحي” يدفع ثمنه المريض اللبناني الذي بالكاد يستطيع أن يؤمن دواءه. على أمل أن يأخذ المعنيون القرار العادل، كي لا يصبح المواطن والصيدلي “في خبر كان”!