ترشيحات نقابة المحامين عشية الانتخابات…هكذا تبدو الصورة!

أكثر من 7400 محامٍ ومحامية يستعدون لممارسة حقهم في انتخاب نقيب جديد لنقابة المحامين في بيروت و5 أعضاء لمجلس النقابة، في 19 تشرين الثاني 2023. تجري انتخابات النقابة منذ عام 1920 في تواريخ ثابتة، وهي لم تتوقف حتى في أوقات الحروب والاضطرابات الأمنية التي مرّ بها لبنان، باستثناء فترة تفشّي جائحة كورونا.

15 مرشحاً يتنافسون على عضوية مجلس نقابة المحامين، من بينهم 11 قدّموا ترشيحهم للعضوية ومنصب نقيب، وتنحصر المنافسة بـ 6 مقاعد للعضوية. والمرشحون لعضوية مجلس النقابة، هم: لبيب حرفوش، وسام عيد، إيلي اقليموس، وشوقي شريم. أما المرشحون لمركز عضو ونقيب، فهم: فادي المصري (حزب الكتائب)، فادي حداد (التيار الوطني الحرّ) عبده لحود (مدعوم من حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل)، اسكندر الياس، فريد خوري، وجيه مسعد، إبراهيم مسلم، يوسف الخطيب، ألكسندر نجّار، أديب زخور، ومطانيوس عيد.

لحود: المرشح الى مركز النقيب المحامي عبدو لحود يؤكد لـ”المركزية”: “قسم من المحامين المرشحين ممارِس مهنياً ونقابياً وله تاريخ في النقابة والقسم الآخر ليست له باع طويلة في النقابة ويتكل على دعم بعض الفعاليات”.

وعمّا إذا كانت الأحزاب تلعب دوراً في ايصال المرشح يجيب لحود: “الناخب الاول في نقابة المحامين هو المحامي الذي يسيّر أمور المعركة ويرجّح كفة النصر. شخصياً أتكل في معركتي على المحاميات والمحامين، الذين أعرفهم ويعرفونني منذ أكثر من 45 عاماً. صحيح ان الفاعليات الحزبية في النقابة لها وجودها ومحبذوها، لكن هذا لا يمنع أن المحامي الحزبي كما غير الحزبي يتمتع بالحقوق والواجبات عينها، وينتخب على اساس قناعة نقابية وليست حزبية. الحزب في النقابة موجود لكنه موجود بعناصر جيدة وممتازة وبمحامين معروفين”.

عن برنامجه الانتخابي يقول: “برنامجي مبني على تصوّر علمي وعملي متناسب مع المرحلة التي نمرّ بها، مع عدم وجود قضاء، وعدم وجود سلطات، عدم وجود حكومة ومجلس نواب ورئيس جمهورية. برنامجي يهدف الى خلق مركز في نقابة المحامين للتحكيم والوساطة، لحل مشاكل الناس، والقانون يسمح بذلك، ونقابة المحامين لديها مركز تحكيم ومركز وساطة منظم بقانون. وكذلك الامر إعداد مكاتب محاماة في لبنان للتعاون مع المكاتب العالمية كي يعمل الشباب من لبنان مع المكاتب العالمية. فلبنان لطالما كان جامعة الشرق ومصرفه”.

ويضيف: “سوف نعمل على إعادة لبنان، اقله في القطاع الخاص الذي ما زال موجودا ولم يمت حتى لو ان الدولة ماتت والمسؤولين استقالوا من مهامهم، فنحن كعناصر وكمواطنين لبنانيين ما زلنا موجودين. ثم في برنامجي الضغط على القضاء كي يعود الى تشكيل مجلس قضاء أصولاً لإدارة القضاء كما يجب”.

ويختم لحود: “وملاحقة القيمين على المصارف الذين ضربوا القطاع المصرفي والثقة بالقطاع المصرفي واستولوا على أموال المودعين. سنرد الأموال مهما طال الزمن. لأن إعادة هذه الأموال تعيد الثقة الى القطاع المصرفي اولا ومن ثم تعود الحقوق الى أصحابها”.

حرفوش: أما المرشح الى العضوية المحامي لبيب حرفوش فيؤكد لـ”المركزية” ان “المعركة هذه السنة مميزة، لسببين، الاول كثرة عدد المرشحين لمركز النقيب، وهذا الامر لم نكن نشهده من قبل، مع التأكيد على حق الجميع بالترشح للمركز. والثاني انتخاب لستة مقاعد بدل أربعة، كما في كل عام”.

عن ترشحه الى العضوية يقول: “ترشحت باكراً منذ بداية كانون الثاني وتواصلت مع أكبر عدد من المحامين وزرتهم في مكاتبهم، ووسعت مروحة اتصالاتي وأجريت العديد من الزيارات في المناطق وما زلت أتلمس أوضاع المحامين وأكوّن فكرة عن حاجاتهم في محاولة لنقل الأفكار الى طاولة مجلس النقابة في حال منحتني الجمعية ثقتها”.

ويضيف حرفوش: “أمارس المهنة منذ ثلاثين عاماً وموجود على الأرض مع المحامين وفي قصور العدل وأعي وجع المحامي ومعاناته، ومن هذا المنطلق ترشحت الى العضوية. ولهذه الغاية اتصلت بالجميع بعيدا عن اللون الطائفي او المذهبي او الحزبي، لأنني اعتبر ان مجتمع المحاماة عائلة واحدة تقوم على التضامن والمحبة بمعزل عن باقي الأمور الأخرى. وكوّنت من خلال اتصالاتي مروحة واسعة من الأفكار التي سأنقلها الى طاولة مجلس النقابة في حال وصلت في محاولة لتحسين ظروف المهنة”.

وحول المعركة الانتخابية هذا العام، يجيب حرفوش: “كثرة عدد المرشحين أضفى طابع الغموض على المعركة، والأمور ليست واضحة. وستحمل النتائج مفاجآت”.

ويتابع: “مع احترامنا للمرشحين الى منصب النقيب، هناك 6 مقاعد شاغرة، ويجب ان يكون هناك مرشحون يتقدمون بترشيحهم فقط الى مركز العضوية وليس النقيب أيضاً. بالطبع هذا حقهم بالدخول الى مجلس النقابة من أجل تكوين مجلس نقابة متجانس، وليس من الصحي ان يتقدم 6 مرشحين الى مركز النقيب وألا تكون هناك عضوية”.

ويختم: “نعتبر هذا اليوم الانتخابي في نقابة المحامين عرسا ديمقراطيا، وهذه المناسبة سنوية، خاصة في الظروف التي نمر بها، ابتعد المحامون عن بعضهم البعض، وأعتقد ان هذه مناسبة لالتقاء المحامين والزملاء والاحباء، وان يتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي وان يختاروا من يريدون. بغض النظر عن وضع البلد السيئ تبقى نقابة المحامين مركز الديمقراطية ولذلك يجب على كل المحامين ان يمارسوا حقهم في الاقتراع والمشاركة في التصويت وحتى الترشح، وهذا ما فعلته شخصيا حيث انتقلت من مرحلة التصويت الى الترشح من منطلق مشاركتي في القرار في نقابتي. وبالتالي أتمنى ان تكون هناك مشاركة واسعة كي نتمكن من تغيير الوضع الذي نمر به”.