إقالة بوندي تهزّ واشنطن… وملف إبستين يعود إلى الواجهة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إقالة المدعية العامة بام بوندي، مشيدًا بأدائها خلال فترة توليها المنصب، وواصفًا إياها بأنها “بطلة أميركية ومخلصة”.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشال”، إن بوندي “قدّمت خدمة رائعة خلال العام الماضي كمدعية عامة”، مشيرًا إلى أنها أشرفت على حملة واسعة لمكافحة الجريمة، أسهمت في خفض معدلات القتل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1900.

وأوضح أن بوندي ستتجه إلى “وظيفة مهمة وضرورية في القطاع الخاص” سيتم الإعلان عنها قريبًا، فيما سيتولى نائب المدعي العام تود بلانش مهام المدعي العام بالوكالة، واصفًا إياه بأنه “عقل قانوني موهوب وموثوق”.

في المقابل، أفادت شبكة CNN بأن قرار الإقالة جاء في ظل استياء داخل الإدارة من أداء بوندي، لا سيما في ما يتعلق بإدارتها لبعض الملفات الحساسة، وفي مقدّمها قضية جيفري إبستين، إضافة إلى عدم ملاحقة بعض القضايا السياسية بالشكل الذي كان يريده ترامب.

تُعد قضية جيفري إبستين من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة، إذ اتُهم رجل الأعمال الأميركي بإدارة شبكة استغلال جنسي لقاصرات، قبل أن يُعثر عليه متوفيًا داخل زنزانته عام 2019 في ظروف أثارت تساؤلات واسعة.

وخلال فترة عملها السابقة كنائبة عامة في ولاية فلوريدا، واجهت بام بوندي انتقادات بسبب تعامل مكتبها مع ملفات مرتبطة بإبستين، حيث اعتبر منتقدون أن التحقيقات لم تصل إلى المستوى المطلوب، فيما نُفي رسميًا وجود أي مخالفات قانونية مباشرة من جانبها.

ومع عودة القضية إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، بقيت طريقة إدارة بعض جوانبها محل جدل سياسي وإعلامي، وهو ما انعكس، وفق تقارير، على تقييم أداء بوندي داخل الإدارة الأميركية الحالية