صدمة غذائية تهدد لبنان: ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية ينذران بتفاقم الأزمة

تتزايد المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي في لبنان مع تصاعد التوترات الإقليمية، في ظل هشاشة اقتصادية عميقة واعتماد كبير على الاستيراد، ما يجعل البلاد عرضة لصدمة غذائية مركبة قد تتفاقم خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يواجه لبنان بالفعل مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني نحو 874 ألف شخص من أوضاع توصف بـ”الأزمة” أو “الطوارئ”، مع توقعات بارتفاع العدد إلى قرابة 961 ألفًا إذا استمرت الظروف الحالية.

وتشير المعطيات إلى أن الخطر الأكثر إلحاحًا لا يكمن حاليًا في توافر الغذاء، بل في ارتفاع كلفته وتراجع القدرة الشرائية للأسر، نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة وارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج. ومع استمرار النزاع الإقليمي، يُرجّح أن تتعرض الأسواق لمزيد من الاضطرابات، ما قد يؤدي لاحقًا إلى مشكلات في الإمدادات.

ويُعد ارتفاع أسعار النفط والغاز من أبرز العوامل المؤثرة في هذه الأزمة، إذ ينعكس بشكل مباشر على كلفة إنتاج الأسمدة والنقل والتخزين، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء. كما أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تضيف أعباء إضافية على بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد مثل لبنان.

وتواجه الزراعة المحلية بدورها تحديات متزايدة، إذ يضطر المزارعون إلى تحمل كلفة أعلى للمحروقات والأسمدة، ما قد يدفعهم إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأسواق المحلية. كذلك، فإن أي قيود على التجارة الإقليمية أو حظر للصادرات الغذائية من بعض الدول يفاقم الضغوط على الإمدادات ويزيد من تقلب الأسعار.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الأزمة، تشمل دعم المزارعين وتأمين التمويل اللازم لهم، وضمان توافر المدخلات الزراعية، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا. كما يُعد الحفاظ على استقرار الأسواق ومراقبة الأسعار من الأولويات لتفادي تفاقم التضخم الغذائي.

وتؤكد التقديرات أن الأزمة مرشحة للتصاعد ليس فقط بسبب التحديات المرتبطة بالإمدادات، بل نتيجة التدهور المستمر في القدرة الشرائية، ما يجعل الوصول إلى الغذاء التحدي الأكبر أمام شريحة واسعة من اللبنانيين.