الجيش اللبناني وسلاح حزب الله: بين القدرة الميدانية والرهان السياسي

في ظل الواقع اللبناني الراهن، يطرح ملفّ سلاح حزب الله أسئلة حادّة حول قدرة الدولة على فرض سيادتها واستعادة احتكار القوة. البلاد تواجه ضغوطًا أميركية وإسرائيلية متزايدة، حيث يُربط أي تفاوض أو ترتيبات سياسية بخطوات عملية من الدولة اللبنانية لنزع سلاح الحزب، فيما المبادرة الفرنسية الأخيرة فشلت أمام التصلب الإسرائيلي، وتكرر واشنطن مطالبتها للبنان بالتحرك دون ممارسة أي ضغط فعلي على تل أبيب، ما يترك لبنان في موقف شبه متروك وسط الحرب المستمرة.

يبقى التساؤل الأساسي: هل يمتلك الجيش اللبناني القدرة على سحب السلاح فعليًا؟ مصادر مقربة من القوى السياسية تقول إن الجيش قادر على القيام بالخطوة، لكن الإرادة السياسية هي ما يفتقده الملف. حزب الله يحاول تثبيت الانطباع بأن الدولة عاجزة، الأمر الذي يجعل السحب مسألة سياسية قبل أن تكون عملية عسكرية. وفق هذه المصادر، فإن الواقع الإقليمي والضغط الإسرائيلي اليومي، إلى جانب الأزمة الإيرانية، يجعل الظروف أكثر ملاءمة للتدخل، لكن التنفيذ لا يزال مقيدًا بغياب القرار السياسي الفعلي.

في المقابل، يرى بعض النواب أن المسألة أكثر تعقيدًا، إذ ترتبط بغياب الضمانات الخارجية، وعدم وجود التزام أميركي أو إسرائيلي واضح يضمن حماية لبنان أثناء أي خطوة لنزع السلاح. أي قرار عسكري منفصل عن السياسة سيضع الدولة في مأزق مفتوح، وقد يؤدي إلى تصعيد داخلي، رغم أن حزب الله ليس في موقع يسمح له بفتح جبهة إضافية.

النائب بولا يعقوبيان تشير إلى أن الجيش اللبناني يمكن أن يسير تدريجيًا في مسار نزع السلاح، بشرط توفير دعم داخلي وخارجي، بما في ذلك التمويل والغطاء السياسي، معتبرةً أن الخطوات الفورية غير واقعية. أي تحرك من دون مظلة سياسية ولوجستية قد يعرض الجيش لتحديات كبيرة، ويستغل إسرائيل الحرب لتحقيق أهداف أوسع من مجرد تثبيت الاستقرار.

بعد فشل المبادرة الفرنسية وتراجع الوساطة الدولية، يبدو لبنان أمام لحظة حاسمة، بين موقف التلقي والعجز أو إنتاج مقاربة داخلية متماسكة توازن بين استعادة القرار السيادي وحماية السلم الأهلي، وبين وقف الحرب وتجنب الانزلاق إلى صدام داخلي. الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الأكثر تماسكًا وحساسية، مطلوب منها الكثير، والمتاح لها أقل بكثير.