نواب لبنانيون يتقدمون بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال قانون التمديد الاستثنائي لمجلس النواب

تقدّم عدد من النواب اللبنانيين، بينهم غسان حاصباني، وزاري الحاج، نزيه متى، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوّض، بطعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون رقم 41/2026 الصادر في 9 آذار، والمتعلق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. ويستند الطعن إلى أن التمديد يخالف أحكام الدستور اللبناني ومبدأ دورية الانتخابات، كما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.

وأوضح النواب أن القانون يخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب، مشيرين إلى أن الظروف الاستثنائية لا تبرر تمديد الولاية لفترة طويلة، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بأي قانون انتخابي جديد أو إصلاحات أخرى.

وأكد غسان حاصباني أن أي تمديد للوكالة الشعبية يجب أن يكون محدوداً جداً، وأنه لا يجوز استمرار التمديد بعد زوال الظروف القاهرة، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. من جهته، اعتبر النائب ميشال معوّض أن التمديد لسنتين يحمل دوافع سياسية، داعياً المجلس الدستوري للبتّ بالقانون بما يحفظ الدستور ومبدأ الديمقراطية.

كما تقدّم تكتل “لبنان القوي” بطعن مماثل لإبطال القانون، بمبادرة من رئيس التكتل جبران باسيل وعدد من النواب من التكتل، مؤكدين أن التمديد ينتهك مبدأ الديمقراطية ودورية الانتخابات، وأن أي شرعية استثنائية تنتهي بانتهاء الظروف الطارئة، ولا يجوز تمديدها لسنتين متتاليتين. وأوضح النواب أن الطعن يهدف إلى إعادة إنتاج السلطة على أسس دستورية سليمة وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.