توتر العلاقات بين قيادة الجيش اللبناني والسلطة السياسية يفتح ملف استقالة أو إقالة قائد الجيش

القضية المتعلقة بقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تعود إلى ما بعد تعيينه في القيادة، حين بدأت تظهر خلافات واضحة مع بعض الأطراف السياسية والدبلوماسية، خصوصاً الأميركيين، الذين اعتبروا أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى تطهير من أي تأثيرات أو تحالفات مع حزب الله. ورغم الضغوط، حافظ هيكل على نهجه المتوازن، محافظاً على علاقاته مع كل القوى السياسية، ورأى أن الجيش يجب أن يبقى على مسافة واحدة من اللبنانيين كافة، وأن يتصرف وفق مبدأ الحياد الوطني وعدم الانزلاق إلى مواجهة داخلية مع حزب الله.

رفض هيكل تنفيذ حملات مباشرة ضد الحزب داخل الجيش أدى إلى انتقادات من مسؤولين أميركيين سابقين، ورفع تقارير سلبية حول كفاءته في قيادة المؤسسة. ومع وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى بيروت، لم تتحسن العلاقة مع قيادة الجيش، بل شهدت مزيداً من التوتر، خصوصاً في ظل جدولة زيارات ومواعيد رسمية تفرض على هيكل التوضيح وتعديل مواقفه وفق توقعات الخارج، دون المساس بمبادئه الوطنية.

تفاقم الوضع مع صدور قرار لمجلس الوزراء في 2 آذار بخصوص حظر الأنشطة العسكرية للحزب وتكليف الجيش بتنفيذه، ما وضع هيكل أمام معضلة: تنفيذ القرار قد يعرض المؤسسة العسكرية لمواجهة مباشرة مع اللبنانيين ويضعها في موقف غير صحي أثناء القتال ضد أطراف غازية. وأدى ذلك إلى ما وصفه بعض المصادر بـ”مواجهة ناعمة” بين قائد الجيش ورئيس الحكومة نواف سلام حول حدود صلاحيات المؤسسة العسكرية.

مواقف هيكل الأخيرة خلال اجتماعات الأركان، والتي اعتبرت مهادنة تجاه الحزب، أثارت حملة سياسية ضد قيادته، متصلة بجدلية تطبيق قرارات السلطة السياسية وممارسة الضغوط الخارجية. حتى الوساطات الفرنسية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون لم تحقق تقدماً، نتيجة رفض الحزب التفاوض خارج الميدان، وتمسك الجيش بموقفه، وغياب المناخ السياسي المناسب للتسوية.

مع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، يتوقع مراقبون أن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد تصعيداً جديداً على صعيد قيادة الجيش، تشمل محاولة دفع هيكل نحو الاستقالة أو خلق ظروف لإقالته، فيما يبدو أن الرئيس جوزاف عون يدعم القائد حالياً، مما يجعل مستقبل المعركة السياسية حول قيادة الجيش مرتبطاً بشكل وثيق بمآلات الحرب الجارية والنتائج الميدانية.