كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن مجلس الوزراء أقر الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدتها الوزارة بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.

وأكدت أن هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا، فهو للمرة الأولى إطار شامل وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه.

وأشارت السيد إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة إضافية، بل التزام سياسي وتنفيذي لتكون الدولة أكثر عدالة وإنصافًا ومسؤولية، موضحة أنه سيتم إطلاقها رسميًا قريبًا لبدء مرحلة التنفيذ الفعلي، وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش.

واعتبرت أن “هذا القرار يشكّل إنجازًا وطنيًا وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها من دون استثناء”.