قفزة في التكنولوجيا المالية الإسلامية: قطر بين أكبر المراكز العالمية ونمو متسارع للسوق حتى 2029

يواصل قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية تحقيق نمو لافت عالميًا، مع توقعات بارتفاع حجم السوق إلى نحو 341 مليار دولار بحلول عام 2029، مقارنة بحوالي 198 مليار دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.5%، بحسب تقرير “GIFT 2025/2026” الصادر عن مؤسسة دينار ستاندرد بالتعاون مع شركة “إليبسس” و”سلام جيت واي” وبدعم من مركز قطر للمال ومعهد البنك الإسلامي للتنمية.

ويُعد تقرير “GIFT” مرجعًا عالميًا لقياس جاهزية 64 دولة في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، استنادًا إلى خمس ركائز أساسية تشمل المهارات، والأطر التشريعية، والبنية التحتية، وحجم السوق، إضافة إلى ريادة الأعمال ورأس المال، وفق ما أورده بيان صادر عن مركز قطر للمال.

وبحسب التقرير، حلّت قطر في المرتبة السابعة عالميًا كبيئة داعمة للتكنولوجيا المالية الإسلامية، فيما جاءت سادس أكبر مركز من حيث حجم السوق الذي قُدّر بنحو 3.1 مليارات دولار خلال 2024/2025، مع توقعات ببلوغه 4.8 مليارات دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي يقارب 9%.

ويعكس هذا التقدم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية ضمن استراتيجيتها للقطاع المالي، حيث يوفر مركز قطر للمال بيئة متكاملة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية التوسع والنمو وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وعلى مستوى المؤشر العالمي، تصدّرت كل من السعودية وماليزيا قائمة الدول الأكثر جاهزية، تليهما الإمارات وإندونيسيا والكويت وإيران، إذ تستحوذ هذه الأسواق الستة مجتمعة على نحو 93% من حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مع تجاوز قيمة السوق في كل منها ثلاثة مليارات دولار سنويًا.

وفي ما يتعلق بالتحديات، أظهر استطلاع آراء المتخصصين ضمن التقرير أن أبرز العقبات التي تواجه شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية تتمثل في صعوبة الوصول إلى التمويل ورأس المال، إلى جانب تعقيدات الامتثال التنظيمي والرقابي، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء والتوسع الجغرافي، فضلًا عن نقص الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

في المقابل، برزت قطاعات التمويل البديل، وإدارة الثروات، والمدفوعات، والودائع، والإقراض، كأكثر المجالات نشاطًا من حيث عدد الشركات وحجم العمليات، ما يعكس توسع نطاق الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة.

وأكد مسؤول في قطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال أن نتائج التقرير تعكس تنامي دور قطر كمركز حيوي للتكنولوجيا المالية الإسلامية، مشيرًا إلى استمرار دعم الشركات العاملة في هذا القطاع ضمن مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار المالي.