بعد زيادة 300 ألف ليرة على المحروقات.. نقابة المحطات ترد: لا علاقة لنا بالقرار والرسوم تذهب للدولة

أثار قرار مجلس الوزراء رفع أسعار المحروقات بنحو 300 ألف ليرة موجة تساؤلات في الأسواق، وتركزت الأنظار على محطات الوقود ودورها في هذه الزيادة. إلا أن نقابة أصحاب محطات المحروقات نفت أي صلة لها بالقرار، مؤكدة أن ما يُتداول عن اتفاق مسبق مع وزارة الطاقة غير دقيق.

وفي بيان توضيحي، شددت النقابة على أن تحميل أصحاب المحطات مسؤولية زيادة الرسم الجمركي يتجاهل حقيقة أن هذه الرسوم تُحوَّل بالكامل إلى خزينة الدولة اللبنانية، ولا تحقق أي منفعة مباشرة للمحطات. وأوضحت أن أصحاب المحطات يسددون الرسوم والضرائب المستحقة سلفاً عند استلام البضاعة من المستودعات، وقبل بيعها للمستهلك النهائي.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس أن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة (TVA) تُدفع استناداً إلى البيانات الجمركية فور إدخال البضائع إلى المستودعات، أي قبل تحميلها في الصهاريج وتوزيعها على المحطات. وأشار إلى أن بدء تطبيق الزيادة فور إعلان القرار، حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية، يعود إلى أن الرسم الجديد يطال الكميات المستوردة سابقاً وحالياً ومستقبلاً، لافتاً إلى أن المحطات تتسلم البنزين بشكل يومي وفق آلية تسعير مستمرة.

وأكدت النقابة أن قرار رفع الرسوم صدر حصراً عن مجلس الوزراء اللبناني، من دون مشاركة أو تمثيل لأصحاب المحطات في عملية اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنهم علموا بالزيادة عبر وسائل الإعلام كما سائر اللبنانيين.

وفي ما يتعلق بإمكانية ارتفاع إضافي للأسعار نتيجة مطلب تعديل الجعالة الخاصة بالمحطات، أوضح البراكس أنه تم الاتفاق مع وزير الطاقة على التريث في هذا الملف حالياً، تجنباً لزيادة الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط مالية تواجهها الدولة لتأمين إيرادات إضافية، فيما تبقى أسعار المحروقات عاملاً أساسياً في حركة السوق وكلفة النقل والسلع، ما يجعل أي تعديل في الرسوم محل متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والقطاعات الاقتصادية على حد سواء.