بالأرقام… مجلس الوزراء ينشر الصيغة المعتمدة لقرار تصحيح رواتب القطاع العام

لنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه “عطفا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلينا، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإننا تنشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة.”

الصيغة تتضمّن قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء بشأن تصحيح رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، بناءً على اقتراح وزارة المالية واستنادًا إلى موازنة 2022، جاء فيه:

– إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، يوازي ستة أضعاف الراتب الأساسي أو الأجر أو المعاش التقاعدي، مع تحديد سقف للتعويض لا يتجاوز 50 مليون ليرة شهريًا.

– تعديل التعويضات العائلية لتصبح:

عن الزوج/الزوجة: 2,100,000 ل.ل.

عن كل ولد معال: 1,160,000 ل.ل. (ضمن سقف محدد)

– تأمين التمويل عبر:

تشديد مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

زيادة رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين.

تعديل الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لتصبح 11% بدل 10%، مع إعفاء الصادرات وبعض العمليات.

– تعديل بعض الرسوم الجمركية وفق سعر صرف محدد بالدولار (50 و80 دولارًا بحسب مستوى القياس).

– الطلب إلى وزارة المالية إعداد مشاريع قوانين لتغطية النفقات الناتجة عن هذه الزيادات.

– الإشارة إلى أن تصحيح الرواتب النهائي يُدرَس من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأن الزيادة المقترحة تعادل تقريبًا 30 ضعف الراتب الحالي (أي نحو 50% من قيمته في 2019)، على أن يبدأ الدفع بعد إقرار زيادة الـTVA وفتح الاعتمادات اللازمة.

القرار يهدف إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام والمتقاعدين عبر تعويضات موقتة وزيادة بدلات، مقابل إجراءات ضريبية وجمركية لتمويل هذه الكلفة.

تجدون القرار مرفقًا بالتفصيل

https://cdn.anbaaonline.com/editor_pdfs%2F8c285853-90ac-4a94-95ea-062195880fdf_1771531473708.pdf