أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على مشروع قانون قدمته وزارة العدل يقضي برفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الجزائية وتعزيز حماية الأطفال، بما يتماشى مع المعايير الحديثة لحقوق الإنسان، ويعكس اعتماد مقاربة أكثر إنسانية في تحقيق العدالة.