البرلمان اللبناني يربط الاستقرار بالسلاح ويشهد اقتراحًا لتأجيل الانتخابات النيابية

تصدر ملف سلاح الميليشيات في لبنان، والاستقرار السياسي، النقاشات في جلسات البرلمان حول مشروع موازنة 2026، حيث حذر نواب من استمرار البلاد في حالة حرب، مؤكدين أن ذلك يقوض فرص جذب الاستثمارات الأجنبية. وفي سياق متصل، أعلن النائب أديب عبد المسيح عن نيته تقديم اقتراح قانون لتأجيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو المقبل لمدة عام.

وخلال مناقشات استمرت لليوم الثاني على التوالي، ركّز النواب على ربط الاستقرار الاقتصادي والسياسي بجذب الاستثمارات، وانتقدوا الضرائب المرتفعة وغياب الإصلاحات المالية والإدارية. وقال النائب سامي الجميل إن «الدولة لن تستفيد من المداخيل إلا إذا كانت البلاد في حالة استقرار»، مضيفًا أن استمرار وجود الميليشيات يحجب فرص الشركات الأجنبية عن الاستثمار في لبنان. وشدد على ضرورة تعزيز سيادة الدولة وتقديم رسالة واضحة عن الاستقرار السياسي لضمان نمو الاقتصاد.

كما دعا الجميل إلى جلسة مصارحة تضم جميع القيادات السياسية، بما في ذلك قيادة الميليشيات، لتحديد مستقبل البلاد وإعطاء الأولوية للبنان على أي محاور خارجية. وأيد عدد من النواب، بينهم ميشال ضاهر وميشال معوّض، هذه الدعوات، مؤكدين أن حصر السلاح في يد الدولة أمر أساسي لجذب الاستثمارات وحماية السيادة الوطنية.

فيما يخص الانتخابات، حذر نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب من أزمة محتملة في حال إجرائها وفق القانون الحالي، داعيًا إلى وضع مصلحة لبنان أولاً والتوصل إلى تفاهم سياسي. وفي هذا الإطار، أعلن النائب أديب عبد المسيح أنه سيتقدم باقتراح قانون لتأجيل الانتخابات لعام كامل، معتبرًا أن الاستمرار في الموعد المحدد سيكون مضللاً للمواطنين. وتستمر الخلافات حول قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بحقوق الناخبين المغتربين وعدد المقاعد المخصصة لهم.