صرخات الناس لم تُسمَع… فكان السقوط الجواب | حين يتحوّل الإهمال إلى كارثة عامة

لم يكن السقوط مفاجئًا، بل جاء تتويجًا طويلًا لسلسلة من التحذيرات التي أُطلقت بصوت عالٍ ثم تُركت تتلاشى في الفراغ. صرخات الناس، شكاواهم المتكررة، ومناشداتهم التي حملت تفاصيل الخطر قبل وقوعه، لم تجد آذانًا صاغية، فكان الانهيار نتيجة منطقية لمسارٍ أُهمل عن قصد أو عجز.

على مدى أشهر، وربما سنوات، ارتفعت الأصوات محذّرة من خللٍ يتفاقم يومًا بعد يوم. مواطنون تحدّثوا عن تصدّعات واضحة، خبراء نبهوا إلى مؤشرات لا تخطئها العين، وتقارير تداولها الرأي العام دون أن تتحوّل إلى قرارات. ومع كل تجاهل جديد، كان الخطر يقترب خطوة إضافية، إلى أن بلغ لحظة اللاعودة.

المشهد بعد السقوط كشف حجم الفجوة بين ما قيل سابقًا وما فُعل لاحقًا. وجوه مذهولة، خسائر تتجاوز الأرقام، وأسئلة تتكرر بلا إجابات: لماذا لم يُتحرّك في الوقت المناسب؟ ومن يتحمّل مسؤولية تحويل التحذيرات إلى مجرد ضجيج عابر؟ في مثل هذه اللحظات، لا يعود النقاش تقنيًا فحسب، بل أخلاقيًا أيضًا، لأن الإهمال هنا لم يكن خطأ إداريًا عابرًا، بل قرارًا بالصمت.

اللافت أن ما حدث لم يكن حادثًا معزولًا، بل نموذجًا يتكرر كلما غابت المساءلة وحضرت ثقافة الترقيع. تُؤجَّل المعالجة، تُخفَّف التحذيرات، وتُقدَّم الوعود، فيما الواقع يسير بعكس ذلك تمامًا. وحين تقع الكارثة، يُفتح باب التحقيق، لكن بعد أن يكون الثمن قد دُفع من سلامة الناس وأرزاقهم.

السقوط، في جوهره، لم يكن سقوط بناء أو مشروع فحسب، بل سقوط ثقة. ثقة الناس بمؤسسات يُفترض أن تحميهم، وبآليات رقابة كان دورها أن تتدخل قبل الانهيار لا بعده. ومن دون استعادة هذه الثقة عبر محاسبة شفافة وإجراءات واضحة، يبقى الخوف قائمًا من أن تتحوّل صرخات جديدة إلى صمتٍ آخر، وسقوطٍ جديد.

ما جرى يجب ألا يُطوى كخبر عابر. إنه اختبار حقيقي لجدّية التعاطي مع التحذيرات، ودعوة صريحة إلى كسر دائرة الإهمال. فحين لا تُسمَع صرخات الناس، لا يكون السقوط مفاجئًا، بل متوقعًا… والسكوت عنه مشاركة غير مباشرة في تكراره.