ثماني دول عربية وإسلامية تنضم رسمياً لـ«مجلس السلام» بدعوة من ترامب لدعم غزة

أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، هي الإمارات والسعودية ومصر والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، موافقتها على الانضمام إلى ما يُعرف بـ«مجلس السلام»، وذلك في بيان مشترك صدر الأربعاء. وأكدت الدول التزامها بتوقيع وثائق الانضمام وفق الإجراءات القانونية اللازمة في كل دولة، بما يشمل مصر وباكستان والإمارات الذين أعلنوا انضمامهم مسبقاً.

وجددت الدول الثماني دعمها للجهود الأميركية الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدة أن مهمة المجلس تركز على الإشراف على وقف إطلاق النار في غزة، ودعم إعادة الإعمار، وتعزيز السلام العادل والدائم، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803. وأوضحت الدول أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وكانت الإمارات ومصر والبحرين قد أعلنت سابقاً موافقتها على الانضمام إلى المجلس، الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، أصدرت الهيئة القائمة على تأسيس المجلس قائمة أولية بالدول المنضمة رسمياً، شملت الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا والمجر وكازاخستان وكوسوفو والمغرب وباكستان والإمارات وفيتنام.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبوله الانضمام رسمياً، في خطوة اعتبرها مراقبون دبلوماسيون «ذات دلالة سياسية ورمزية كبرى»، في ظل استمرار التوترات في غزة والضفة الغربية.

في المقابل، رفضت عدة دول أوروبية الانضمام إلى المجلس في المرحلة الحالية، منها فرنسا والنرويج والسويد، معربة عن مخاوفها من أن يؤدي المجلس إلى تقليص دور الأمم المتحدة وتقويض هياكل القانون الدولي التقليدية. كما لم تحسم بعض الدول الكبرى موقفها بعد، بينها بريطانيا والصين وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وأوكرانيا وسلوفينيا، وفق إحصاءات أولية.

ويرى محللون أن المبادرة الأميركية تهدف إلى إشراف دولي على وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود السلام في النزاعات الدولية، لكنها أثارت جدلاً دولياً حول أهداف المجلس وتأثيره المحتمل على دور الأمم المتحدة، خاصة أن العضوية تُمنح لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو مدى الحياة مقابل مساهمات مالية كبيرة.