قانون الفجوة المالية يحصل على دعم أميركي.. هل ينقذ الاقتصاد اللبناني؟

أصدرت السفارة الأميركية في بيروت بيانًا أكدت فيه دعمها للخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة الرئيس نوفال سلام، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية. واعتبرت السفارة أن المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في لبنان.

وأشار البيان إلى أن هذه الإصلاحات تشكل تقدماً ملموساً يسهم في إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، وتعزز من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الدولية، بما يخدم مصالح لبنان على المدى الطويل.

ويكتسب هذا الدعم الأميركي أهمية خاصة في ظل محاولة جمعيّة المصارف الاعتراض على مشروع القانون. إذ ترفض بعض مواد المشروع التي تلزم المصارف بتمويل 40% من سداد الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي، كما تفرض غرامات على المصرفيين الذين قاموا بتهريب أموالهم خلال أو قبل الأزمة. وتطالب الجمعيّة بخيارات بديلة، مثل استخدام مخزون احتياطي الذهب في مصرف لبنان لتخفيف الكلفة على المصرفيين أثناء عملية إعادة الهيكلة