إنجاز مالي بارز… احتياطيات الذهب في لبنان تتجاوز عتبة الـ40 مليار دولار

أظهرت البيانات الحديثة لميزانية مصرف لبنان منتصف ديسمبر 2025 تطورًا لافتًا في قوة أصوله السيادية، بعدما سجّلت احتياطيات الذهب ارتفاعًا غير مسبوق لتبلغ مستوى تاريخيًا، وذلك بالتوازي مع استمرار المصرف المركزي في تعزيز سيولته من العملات الأجنبية، واعتماد معايير محاسبية دولية جديدة لرفع مستويات الشفافية.

وبحسب الأرقام، تخطّت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان عتبة 40 مليار دولار في منتصف ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 38.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، وبفارق كبير عن منتصف ديسمبر 2024 حين كانت تبلغ 24.6 مليار دولار فقط، ما يعكس زيادة مهمة في قيمة الأصول الذهبية خلال عام واحد.

وفي ما يتعلق بالسيولة الخارجية، استقرت “أصول الاحتياطيات الخارجية” من العملات الصعبة عند نحو 11.99 مليار دولار، مسجلة ارتفاعًا بنحو 137.8 مليون دولار خلال النصف الأول من ديسمبر وحده. وبذلك يكون المصرف المركزي قد نجح في رفع أصوله السائلة بنحو 1.85 مليار دولار منذ نهاية عام 2024، ونحو 3.41 مليار دولار منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها في نهاية يوليو 2023، رغم التحديات الاقتصادية القائمة، وفق النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس.

وأشارت النشرة إلى استمرار المصرف في إعادة هيكلة وتصنيف بنود ميزانيته بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تم حصر بند “أصول الاحتياطي الأجنبي” بالأصول السائلة العائدة لغير المقيمين فقط، فيما جرى نقل الأصول غير السائلة إلى بنود مثل “محفظة الأوراق المالية” و“القروض للقطاع المالي المحلي”. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية نحو 546.2 تريليون ليرة لبنانية (ما يعادل نحو 6.1 مليارات دولار)، وتشمل سندات يوروبوندز لبنانية بقيمتها السوقية الحالية البالغة 1.24 مليار دولار بدل تقييمها الاسمي السابق البالغ 5 مليارات دولار، بما يعزز دقة وواقعية الحسابات المالية.

وعلى الصعيد النقدي، بيّنت الأرقام تراجع حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان إلى 71.07 تريليون ليرة لبنانية (حوالي 794 مليون دولار) منتصف ديسمبر، مقابل 71.6 تريليون ليرة في نهاية نوفمبر، رغم بقائه مرتفعًا بنسبة 27.3% على أساس سنوي. في المقابل، بلغت ودائع القطاع المالي نحو 83.58 مليار دولار، فيما ارتفعت ودائع القطاع العام لدى المصرف المركزي إلى 777.1 تريليون ليرة (نحو 8.68 مليارات دولار)، مقارنة بـ541 تريليون ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى تحسن نسبي في وضع الحسابات الحكومية بالليرة اللبنانية.