وفد من مجلس الأمن يزور دمشق وبيروت: أول مهمة دولية بعد رفع العقوبات عن الشرع

أعلنت البعثة السلوفينية لدى الأمم المتحدة عن زيارة مرتقبة لممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى سوريا ولبنان الأسبوع المقبل، في مهمة تُعد من أبرز التحركات الدبلوماسية تجاه دمشق منذ التطورات السياسية الأخيرة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، يتوجّه وفد مجلس الأمن إلى دمشق في 4 كانون الأول/ديسمبر، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالسلطات الجديدة، وفي مقدمتهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإعادة ترسيخ وجودها في سوريا بعد رفع العقوبات الأممية عن الشرع.

وتأتي الزيارة عقب تصويت مجلس الأمن، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي بشطب الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات. وقد رحّب القرار بالتزامات الحكومة السورية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وحماية حقوق الإنسان، والتصدي لانتشار المخدرات، ومنع استخدام الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن السعي لعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

وأكد المجلس في قراره أن أي جهود لإعادة إعمار سوريا أو دعم اقتصادها يجب أن تتماشى مع نظام العقوبات المفروض على تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، للحفاظ على فعاليته. كما شدّد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله، والعمل بقرارات المجلس ذات الصلة.

واختتم مجلس الأمن موقفه بالتأكيد على مواصلة متابعة التطورات في سوريا، مؤكداً بقاءه “منشغلاً بنشاط بهذا الملف” خلال الفترة المقبلة.