مجلس الأمن يغير قواعد اللعبة في غزة ويمهد لمبادرة سلام دولية بقيادة ترامب

قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة يقوض مجموعة من الوعود التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية سابقاً، ويشير إلى تحول جذري في طريقة إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. القرار يمهّد لإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع، وإنشاء مجلس دولي لإدارة شؤون الحياة اليومية، يشارك فيه قادة عالميون بارزون، من بينهم الرئيس التركي وأمير قطر.

القرار يتضمن نشر نحو ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني يعملون داخل القطاع، تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لتدريبهم وتأهيلهم. هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة السلام التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتنسيق جهود الأمن والحياة المدنية في غزة.

كما يشير القرار إلى أن الفصل بين غزة والضفة الغربية، الذي اعتُبر سابقاً عاملاً أساسياً في السياسة الإسرائيلية، أصبح الآن موضع تطبيق عملي ضمن المبادرة الدولية، في حين أن الأموال القطرية التي دخلت القطاع أسهمت في تعزيز جاهزية حماس، وهو ما يطرح تحديات جديدة للأمن الإقليمي.

ويبدو أن التحول الدولي في إدارة غزة قد يمثل فرصة لإعادة صياغة أسس الحل الفلسطيني، خصوصاً مع دعم الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية التي يمكن أن تسهم في تذليل العقبات التاريخية وتحقيق تقدم ملموس نحو الاستقرار في المنطقة.