المالية السورية تطلق نهجًا إصلاحيًا جديدًا: نظام ضريبي عادل وتحول رقمي شامل

أعلنت وزارة المالية السورية عن انطلاقة جديدة في نهجها الإداري والإصلاحي، تجسدت في عقد اجتماع دوري موسع بعنوان “Townhall Meeting” جمع الإدارة العليا بالمديرين والكوادر الفنية، إلى جانب ممثلين عن هيئة الضرائب ومديري المديريات المالية في المحافظات، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل الداخلي وتفعيل المشاركة في صنع القرار.

وزير المالية محمد يسر برنية أكد خلال اللقاء أن الوزارة تسعى لتغيير الصورة النمطية عنها بوصفها “وزارة جباية”، لتصبح “وزارة تطوير وتنمية”، عبر حزمة من الإصلاحات الهيكلية والرقمية الهادفة إلى تحسين المعيشة وزيادة كفاءة الأداء المالي والإداري.

وكشف برنية عن قرب إقرار النظام الضريبي الشامل الجديد، الذي خضع لمراجعة وتعديلات واسعة لضمان تحقيق العدالة والكفاءة، مشيرًا إلى أن المشروع سيُعرض قريبًا على مجلس الشعب بعد مشاورات موسعة مع غرف التجارة والصناعة والجهات المعنية.

وحول ملف الرواتب، أوضح الوزير أن تحسين الأجور سيتم تدريجيًا ليشمل جميع العاملين في القطاع العام، مؤكدًا أن الخطوات الأولى بدأت بقطاعات العدل والصحة والتربية، على أن تمتد لاحقًا إلى باقي القطاعات. وبيّن أن الدولة تمتلك الملاءة المالية الكافية، وأن الأنباء المتداولة عن ضعف الإيرادات “مجرد إشاعات”، مشيرًا إلى أن المؤشرات المالية تشهد تحسنًا مستمرًا.

وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، أعلن الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير برنامج رقمي متكامل لإعداد الموازنة العامة إلكترونيًا، بهدف رفع الدقة والشفافية وتسريع عملية اتخاذ القرار. كما تم إنشاء مديرية للتحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتكون المرجعية التقنية لأي مشروع إلكتروني جديد ضمن إطار الحوكمة الإلكترونية.

أما على صعيد الهيكلية التنظيمية، فأوضح برنية أن الوزارة شارفت على الانتهاء من تحديث بنيتها الإدارية، التي تضمنت إعادة هندسة الدوائر ودمج بعض المهام، بالإضافة إلى تأسيس “مكتب التميز والإبداع والابتكار” لتعزيز ثقافة التطوير وتشجيع الكفاءات الداخلية.

وتناول الاجتماع أيضًا عدداً من القضايا التي تهم العاملين، أبرزها ملف التأمين الصحي الذي وصفه الوزير بأنه “منظومة يشوبها الفساد وتحتاج إلى إصلاح شامل”، مؤكداً البدء بخطة تدريجية لتحسين الخدمة وضمان استفادة الموظفين والمواطنين منها. كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية للشكاوى ضمن موقع الوزارة، تتيح متابعة القضايا بشفافية حتى إغلاقها بناءً على تأكيد مقدم الشكوى.

واختتم الوزير الاجتماع بالإعلان عن اعتماد هذه اللقاءات شهريًا، تعزيزًا للتفاعل والتواصل بين مختلف مستويات الوزارة، فيما عبّر المشاركون عن رضاهم عن التجربة الأولى، مثمنين انفتاح القيادة على الطروحات والملاحظات بروح من الشفافية والمسؤولية