أوضحت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء تمكن من سحب فتيل تفجير البند الاول في مجلس الوزراء والمتصل بتعديل قانون الانتخاب بعدما أحيل الى اللجنة المشكلة سابقًا واضيف اليها نائب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وفهم من المصادر ان تأكيدًا رئاسيًا برز حول حق المنتشرين في هذه الإنتخابات، لافتةً الى ان مهلة الأسبوع لوضع التقرير كفيلة ببلورة المشهد نيابيًا وسياسيًا.

وقالت لصحيفة “اللواء” ان ترددات جلسة مجلس النواب التي فقد فيها النصاب حضرت في مجلس الوزراء، اذ علق الرئيس عون علق في كلمة له في مستهل الجلسة على مسألة عدم تأمين النصاب، معتبرًا أن الأمر برغم أنه عمل ديمقراطي، لكن مصلحة البلد هي فوق كل اعتبار وتقتضي تفعيل عمل مؤسسات الدولة، ولا يجب على أحد أن يقاطع، فضلًا عن أن الأمر لا يعطي صورة حسنة عن لبنان.

وأكدت المصادر ان موقف رئيس الجمهورية ينم عن دراية وحكمة، مشددةً على انه كان المطلوب فصل ما يجري في مجلس النواب من انقسامات حول ملف انتخاب المغتربين عن مناقشات الحكومة.

وقال وزير بارز ان الجلسة المقبلة قد تعقد الخميس المقبل.

المصدر: اللواء