مجلس الوزراء لم يبدأ بعد بمناقشة البند الاول حول مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية لتعديل قانون الانتخاب وسط تسريبات عن توافق على صيغة قد لا تحظى بموافقة جميع الوزراء