جلسة برلمانية حاسمة تبحث الإعمار والنفايات والضرائب وسط غياب التوافق على قانون الانتخاب

جلسة برلمانية حاسمة تبحث الإعمار والنفايات والضرائب وسط غياب التوافق على قانون الانتخاب

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عامة للهيئة العامة غداً الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة في 29 أيلول الماضي، والتي فُقد نصابها قبل المصادقة على المحضر. ومن المقرّر أن تبدأ الجلسة بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة، لتدخل المقررات التي جُمّدت حيز التنفيذ، بعدما كان برّي قد أعلن تعليقها إلى حين استعادة النصاب.

وتتركز أعمال الجلسة على ملفات مالية وإنمائية أبرزها القروض الخاصة بإعادة الإعمار، ومعالجة النفايات، وتعديلات القوانين الضريبية وحماية المستهلك. غير أنّ مصير الجلسة لا يزال معلقاً على اكتمال النصاب، في ظل إعلان عدد من الكتل النيابية مقاطعتها اعتراضاً على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال.

وكانت الجلسة السابقة قد أقرت سلسلة من القوانين الاقتصادية، منها السماح لمصرف لبنان بإصدار فئات نقدية جديدة، وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى قوانين تتعلق بمنح المتقاعدين واستضافة المنظمة العربية للتنمية الزراعية. إلا أنّ هذه القوانين بقيت معلقة لعدم المصادقة على المحضر النيابي.

وفي مقدمة جدول الأعمال الجديد، اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب الأخيرة، على أن يشكل القرض رأس مال تأسيسي لصندوق يستقطب مزيداً من التمويل الدولي بإدارة مجلس الإنماء والإعمار تحت إشراف الحكومة والبنك الدولي.

كما سيناقش النواب مشروعاً تقدمت به حكومة نجيب ميقاتي لإلغاء الاتفاقية الضريبية الموقعة مع السودان، بعد إخلال الخرطوم بالتزاماتها، إلى جانب تعديلات على قانون النفايات الصلبة تتيح فرض رسوم وضرائب بيئية جديدة لتمويل عمليات الجمع والمعالجة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً اقتراح قانون لإعادة بعض العناصر المسرّحة من الضابطة الجمركية إلى الخدمة بشروط محددة، وتعديل قانون حماية المستهلك لزيادة فعالية الغرامات وتوسيع ملاك مراقبي الوزارة، إضافة إلى مشروع لتسوية أوضاع العناصر الفارين من قوى الأمن الداخلي، عبر منحهم إمكانية التسوية مقابل التنازل عن حقوقهم العسكرية والمالية وإسقاط العقوبات التأديبية والجزائية بحقهم.