برّي: لا انتخابات مؤجَّلة ولا تعافٍ اقتصادي بلا إعادة إعمار
برّي: لا انتخابات مؤجَّلة ولا تعافٍ اقتصادي بلا إعادة إعمار
شدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال سلسلة لقاءات في عين التينة على أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدَّد وفق القانون النافذ، مؤكّدًا رفضه القاطع للتمديد، وقال: “القانون الحالي منح وزارتي الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية، فلتتفضّل الحكومة إلى الانتخابات، ونحن ثابتون على موقفنا الرافض للتمديد”.
وخلال استقباله نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز والوفد المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، عُرضت تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. كما التقى لاحقًا رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس وأعضاء الهيئة الإدارية، حيث تطرّق إلى الوضع الإقليمي، محذرًا من “انقلاب إسرائيل على الاتفاق”، ومذكّرًا بأنّ المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار جنوب الليطاني منذ تشرين الثاني 2024، فيما واصلت إسرائيل الاحتلال والتدمير.
وسأل برّي: “ماذا بعد غزة؟” لافتًا إلى أنّ “المطلوب تطبيق الاتفاق على لبنان، وإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى”. وأضاف أنّ “لا تعافيًا اقتصاديًا في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات، ومن دون مباشرة الحكومة إعادة الإعمار”. وانتقد غياب الدولة عن مواكبة عودة الأهالي إلى القرى الحدودية المدمرة، داعيًا إلى حضور الحكومة بمؤسساتها كافة “كي لا يشعر الجنوبيون أنهم خارج خريطة الوطن”.
وفي الشأن الداخلي، شدّد على أنّ “لبنان أصغر من أن يُقسَّم، وشعبه أكثر وطنية من بعض سياسييه”، رافضًا أي ربط لملف الإعمار بأثمان سياسية. وأوضح أنّ “المجلس النيابي أنجز معظم ما طُلب منه من تشريعات اقتصادية، وينتظر إقرار قانون الفجوة المالية”، مؤكّدًا أنّ “حقوق المودعين مقدسة ولا يمكن التفريط بها”.
وحول الموازنة العامة للعام 2026، أشار إلى أنّها “لن تمرّ إذا لم تتضمّن بندًا واضحًا مرتبطًا بإعادة الإعمار”. أما عن الملف السوري، فرأى برّي أنّه “أحد أبرز عوامل تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”، محذّرًا من خطورته إذا استمر من دون حلول.
كما التقى رئيس بلدية تكريت طارق الترك وأعضاء المجلس البلدي، في حضور رئيس جمعية اتحاد شباب عكار الشيخ مفيد العبدالله، حيث جرى بحث في قضايا إنمائية تخص المنطقة.
