المصارف ترفع سقف مفاوضات “الفجوة الماليّة” وترفض تصفير الرساميل
المصارف ترفع سقف مفاوضات “الفجوة الماليّة” وترفض تصفير الرساميل
كشفت مصادر مصرفية أنّ لوبيات متعددة داخل القطاع المصرفي تواصل الضغط للتأثير على مسودّة قانون الفجوة المالية، لا سيما ما يتعلّق بآليات تحديد الخسائر وتوزيعها. وأوضحت المصادر أنّ أولويات هذه اللوبيات تختلف تبعاً لوضعية كل مصرف ونوعية توظيفاته بين سندات الخزينة وشهادات إيداع مصرف لبنان، لكنها تتقاطع عند نقطة أساسية تتمثل برفض خيار “تصفير الرساميل والأموال الخاصة”، باعتبارها حقوقاً للمساهمين.
وأشارت المصادر إلى أنّ المصارف تستند في موقفها إلى مساهمات ضخها أصحابها بعد الأزمة، استجابةً لتعاميم مصرف لبنان، معتبرة أنّ هذه المساهمات تمثّل “رساميل فريش” يجب تحييدها عن أي عملية لتوزيع الخسائر، على غرار ما هو معمول به مع “الودائع الفريش”.
وترى المصادر أنّ تبنّي هذا المطلب يشكّل عملياً خروجاً عن مبدأ توزيع الحقوق والمطالب الذي نصّ عليه قانون إعادة هيكلة المصارف، لكنّ قوة هذه اللوبيات تكمن في قدرتها على التأثير بمسار النقاشات المقبلة في البرلمان، إضافةً إلى توجيه الخطاب الإعلامي العام. وتزداد أهمية هذا النفوذ في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها، ما قد يضاعف حساسية المشرّعين تجاه أي حملة إعلامية قد تُشن ضد مشروع القانون.
