تأكيد لبناني رسمي وكنسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بلا تأجيل

تأكيد لبناني رسمي وكنسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بلا تأجيل

أكدت السلطات اللبنانية، بدعم من المراجع الدينية، تمسّكها بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في شهر مايو (أيار) وفق المهل الدستورية والقانونية، قاطعةً الطريق على أي تقديرات حول احتمال التأجيل. فقد شدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه وزير الداخلية أحمد الحجار على ضرورة إنجاز كل الترتيبات الإدارية واللوجيستية المطلوبة في الوقت المحدد، بما يضمن عملية اقتراع آمنة وشفافة. وفي السياق نفسه، جدد رئيس الحكومة نواف سلام عبر كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، التزام الحكومة الصارم بعدم تأجيل الاستحقاق، مؤكداً وجوب توفير ضمانات لمشاركة جميع اللبنانيين، بمن فيهم المتضررون من النزاعات في الجنوب والمغتربون.

سلام دعا أيضاً إلى تعزيز مشاركة النساء في العملية الانتخابية عبر تخصيص كوتا لا تقل عن 30 في المائة لضمان تمثيل أوسع للمجتمع، مشدداً على ضرورة إشراكهن في مختلف المستويات من الإشراف والتنظيم وصولاً إلى الترشيح والانتخاب.

بدورهم، جدّد المطارنة الموارنة، في بيان شهري صدر بعد اجتماعهم برئاسة البطريرك بشارة الراعي في بكركي، مطالبتهم بتهيئة الظروف الملائمة للاستحقاق النيابي، داعين القوى السياسية إلى تغليب لغة الحوار والعقل من أجل الوحدة الوطنية وإنقاذ البلاد من أزماتها.

ويأتي هذا الإجماع الرسمي والديني بعد سقوط محاولات نيابية لتعديل قانون الانتخاب، خصوصاً في ما يتعلق بآلية اقتراع المغتربين. فبينما نصّ القانون النافذ على انتخاب ستة نواب للمغتربين، طرحت بعض القوى تعديلاً يمنح غير المقيمين حق التصويت مباشرة لمرشحي دوائرهم الأصلية، إلا أن الخلافات السياسية أسقطت المقترح. ومع هذا التطور، بات من شبه المؤكد أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي، ما يعزز التوجه نحو الالتزام بالمواعيد الدستورية وعدم فتح الباب أمام أي تأجيل.