المجتمع الدولي يربط دعم الجيش اللبناني بحصر السلاح والإصلاحات

المجتمع الدولي يربط دعم الجيش اللبناني بحصر السلاح والإصلاحات

تسود أجواء من الشكوك حيال انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي كان مقرراً مبدئياً في تشرين الأول المقبل في الرياض بعد أن نُقل من باريس بموجب تفاهم غير معلن بين الجانبين الفرنسي والسعودي. ورغم أن الهدف المعلن من المؤتمر هو تقديم دعم عسكري للمؤسسة العسكرية في ظل الزخم الدولي الذي رافق انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة نواف سلام بدفع سعودي-أميركي، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن لا مؤتمرات مرتقبة في القريب العاجل، لا في الرياض ولا في باريس، بسبب تمسك الجهات المانحة بشروط أساسية، أبرزها حصر السلاح في يد الدولة وتنفيذ إصلاحات شاملة.

فرنسا كانت قد التزمت بتنظيم ثلاثة مؤتمرات تخص لبنان: الأول لدعم الجيش، والثاني لإعادة الإعمار، والثالث للإصلاح. غير أن المؤتمر العسكري وحده نُقل إلى رعاية المملكة، بينما بقيت المؤتمرات الأخرى تحت مظلة باريس. وتشير المصادر إلى أن السعودية، بحكم موقعها المتقدم في ملفات الأمن والدفاع، أصبحت أكثر انخراطاً في الملف اللبناني، في حين تواجه باريس تحديات داخلية تجعلها أقل قدرة على استضافة حدث بهذا الحجم.

ويرى مراقبون أن المبادرة السعودية تمثل دعماً مباشراً لحكومة نواف سلام التي عززت علاقتها بالرياض، خصوصاً بعد تبني خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وهي خطوة لاقت ترحيباً دولياً واسعاً. غير أن مصادر دبلوماسية شددت على أن التنفيذ هو العامل الحاسم في الحكم على جدية هذه الخطوات.

وتعيد هذه التحركات إلى الأذهان الدعم السعودي السابق للمؤسسة العسكرية، ولا سيما الهبة التي وُعد بها لبنان عام 2013 بقيمة 3 مليارات دولار لشراء أسلحة فرنسية، إضافة إلى مؤتمر العام الماضي في باريس الذي خصص 200 مليون دولار للجيش من دون أن تصل الأموال فعلياً، وفق مصادر عسكرية.

أما بشأن الحاجات الحالية، فإن الجيش اللبناني يطالب بتجهيزات عسكرية ولوجستية تشمل تعزيز قدرات القوات البحرية، وتوفير أسلحة مضادة للطائرات والدروع، إلى جانب أجهزة اتصالات حديثة ومعدات هندسية لتفكيك المتفجرات. وبحسب مصادر مطلعة، فإن ما وصل حتى الآن لا يزال محدوداً جداً قياساً بالحاجة، فيما اقتصرت الهبة الأميركية الأخيرة على تجهيزات مخصصة للمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.