جعجع يحمّل «حزب الله» مسؤولية تأخير قيام الدولة ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
جعجع يحمّل «حزب الله» مسؤولية تأخير قيام الدولة ويؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن حلّ أزمات المنطقة يحتاج إلى وقت إضافي يمتد لسنوات عدة، مستنداً إلى تسلسل الأحداث والمواقف الدولية، وعلى رأسها مواقف الولايات المتحدة. وأضاف خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» أن الأحداث منذ عامين مستمرة على نفس المنوال، وستظل كذلك حتى يتم التوصل إلى وضعية جديدة.
وفيما يخص لبنان، أكد جعجع أن خطة العمل واضحة في خطاب القسم والبيان الوزاري لرئيس الحكومة نواف سلام، مشدداً على ضرورة ترتيب الأمور بالشكل المناسب رغم البطء في التنفيذ، محمّلاً المسؤولية الأساسية لـ«حزب الله» ومحور الممانعة لعرقلتهم تطبيق القرارات الحكومية، بما في ذلك التهديدات المتكررة بحرب أهلية واستخدام العنف إذا ما استمرت الدولة في خطواتها نحو حصرية السلاح.
وأشار جعجع إلى أن المعارضة الشديدة لأي تعاون من قبل «حزب الله» تؤخر قيام الدولة الفعلية، وتعطل النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، موضحاً أن السلاح لا يخدم سوى تعزيز النفوذ السياسي الداخلي والخارجي للحزب، وأن الاحتفاظ به يرتبط بالعلاقات الإيرانية ويضمن لإيران وجوداً في لبنان. وأشاد بخطة الجيش لتنفيذ «حصرية السلاح»، داعياً إلى الإسراع في تنفيذها بشكل كامل لضمان أمن المناطق الجنوبية وفرض القانون على أي نشاط مسلح.
ولم يربط جعجع خطة إنهاء السلاح بأي تحركات إسرائيلية، مؤكداً أن بناء الدولة اللبنانية يجب أن يتم بمعزل عن أي عامل خارجي. وأضاف أن استمرار الوضع الحالي لا يخدم لبنان ولا البيئة الحاضنة للحزب، وأن قيام الدولة الفعلية هو الطريق الأمثل لمواجهة التهديدات الإسرائيلية.
في ملف الانتخابات النيابية المقبلة، شدّد جعجع على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر في الربيع المقبل، معتبراً أن المواعيد الدستورية لا يجوز العبث بها. وأوضح أن أي اقتراحات قوانين يجب أن تُحال فوراً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للبت بها، محذراً من أي عرقلة قد تؤدي إلى تعطيل وصولها، خاصة وأن هناك أكثرية تؤيد المقترحات. وانتقد حجج محور الممانعة بشأن صعوبة الدعاية الانتخابية في الخارج، مؤكداً أن حرية تصويت اللبنانيين المغتربين يجب أن تُحترم كاملة.
وعن تقييمه للحكومة الحالية، أبدى جعجع تفاؤله بالمسار الذي يسلكه العهد الجديد، مشيراً إلى تحسن الوضع المالي والاقتصادي مقارنة بالسنوات السابقة، ومؤكداً أن العمل مستمر نحو بناء لبنان جديد يحقق الإصلاحات المنشودة، بما في ذلك قوانين القطاع المصرفي وقانون الانتظام.
