مسعى لإعادة الحقوق للمودعين وتعزيز الإيرادات الضريبية عبر تسوية جديدة

مسعى لإعادة الحقوق للمودعين وتعزيز الإيرادات الضريبية عبر تسوية جديدة

قدّم النائب فريد البستاني اقتراح قانون يهدف إلى تسوية أوضاع الودائع بالعملة الوطنية وإعادة حقوق المودعين الذين تضرّروا نتيجة السياسات المالية السابقة. وينص الاقتراح على تمكين أصحاب الودائع المحتجزة في المصارف من استخدامها لتسديد الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وفق “سعر صرف خاص” يوازي 20 في المئة من السعر المعتمد في السوق، مع تحديد سقف سنوي لكل مكلف لا يتجاوز 100 ألف دولار أميركي، وتطبيق الآلية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح النص أنّ الأموال المحصّلة ستُخصص حصرياً لتقليص الدين العام الداخلي بالليرة اللبنانية، معتبرًا أن هذه الخطوة ستخفف الأضرار التي لحقت بالمودعين وتعزز في الوقت نفسه الإيرادات الضريبية عبر تشجيع الأفراد والشركات على التسديد. ويشتمل القانون على آليات رقابية دقيقة، حيث تتولى وزارة المالية تسجيل المدفوعات ومتابعتها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مع رفع تقارير سنوية إلى مجلس النواب.

ويأتي الاقتراح محاولة لإيجاد تسوية عادلة بين القيمة الاسمية للودائع والقيمة الفعلية، بما يعيد جزءاً من الحقوق لأصحابها ويعيد بعض الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.