لبنان وسوريا يخططان لمعالجة الملفات العالقة قبل اللقاء الوزاري
لبنان وسوريا يخططان لمعالجة الملفات العالقة قبل اللقاء الوزاري
اتفق لبنان وسوريا على تأليف لجنتين مختصتين لإعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي واتفاق حدودي بين البلدين، تمهيداً لزيارة وزارية سورية إلى بيروت في فترة قريبة، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري وفداً سورياً رسمياً يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الأحمد، والوزير السابق محمد يعقوب العمر، ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرياً محمد رضا منذر جلخي.
وأوضح متري أن اللقاء تناول القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين لبنان وسوريا، مشيراً إلى أن البحث شمل مسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما تم التطرق إلى قضية النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم.
وأشار متري إلى الاتفاق على مراجعة وتحسين الاتفاقات اللبنانية السورية السابقة، والنظر في الإجراءات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد أنه تم اتخاذ قرار بتأليف لجنتين لإعداد النصوص التحضيرية للاتفاق القضائي والحدودي، تمهيداً للزيارة الوزارية السورية المقبلة إلى بيروت.
ويأتي هذا الاتفاق بعد تأجيل زيارة وفد سوري إلى بيروت كانت مقررة الأسبوع الماضي، في خطوة يراد منها جدولة لقاءات موسعة لمسؤولين لبنانيين لمناقشة الملفات العالقة، أبرزها ملفات السجناء وضبط الحدود وعودة النازحين وكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
وتسعى دمشق من خلال الاتفاقيات الجديدة إلى إبرام معاهدة تنظم تسليم المحكومين والموقوفين، شرط قضائهم مدة عقوبتهم في بلادهم أو استكمال المحاكمات للمطلوبين. وكانت لجنة قضائية-أمنية لبنانية قد أعدت ملفات لمئات السوريين المستوفين شروط التسليم، إلا أن المهمة اصطدمت بعقبة قانونية تتطلب معاهدة جديدة يصادق عليها البرلمان اللبناني.
ويقبع في السجون اللبنانية أكثر من ألفي موقوف بينهم نحو 800 يحاكمون في قضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى مناشدة السلطات السورية لتسهيل نقلهم وإكمال محاكمتهم في بلادهم.
