يترقب لبنان موعد جلسة مجلس الأمن الدولي لدرس طلب الحكومة اللبنانية التجديد للقوات الدولية ” اليونيفيل “لولاية جديدة.
ولفتت مصادر مواكبة ، بحسب صحيفة “الاخبار”، إلى أن قرار التجديد «سوف يحمل نبرة تصعيدية وعالية اللهجة ضد من يعترض على تنفيذ القرار 1701 ونزع سلاح حزب الله»، لافتة إلى منح «اليونيفل» صلاحيات جديدة «قد تكون نسخة مموّهة عن الفصل السابع الذي يعطي صلاحية نزع السلاح بالقوة».
وكتبت” الديار”: يتخوّف لبنان من أن يأخذ التجدّيد لقوات حفظ السلام من الجنوب منحى آخر، خصوصا مع الرغبة الأميركية في التجديد لهذه القوات تحت الفصل السابع. وهو أمرٌ إن حصل، سيؤدّي إلى تعقيدات كبيرة لبنان بغنى عنها، خصوصا أن الاتصالات بين لبنان وشركائه الدوليين لم تتوقّف حتى في أحلك الظروف، وقادرة على إيجاد تقاطع بين مُختلف المواقف.

وتُشير مصادر مواكبة للملف إلى أن <التجديد لليونيفيل تحت الفصل السابع، يُعتبر عملاً تصعيدياً، خصوصا أن الجيش اللبناني قادر ويقوم بإستلام زمام الأمور في الجنوب. وإذا لم يتمّ التجديد لليونيفيل، فإن هذا الأمر سيترك المجال للعدوان <الإسرائيلي> كما يحصل في غزّة>.
اضافت “الديار”:كشفت مصادر صحافية وتقارير إستخباراتية، عن استمرار جيش العدو <الإسرائيلي> في بناء وتوسعة شبكة تحصيناته العسكرية خارج حدوده المعترف بها، في خطوة تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة مع جيرانه لبنان وسوريا وقطاع غزة. وتأتي هذه التطورات على الرغم من إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
وقد عمد جيش العدو في الأيام الماضية إلى تحصين موقع عسكري جديد جنوب بلدة العديسة، يُضاف إلى المواقع الخمسة المُحتلّة. وبحسب مُحلّلين عسكريين، فان <إسرائيل> تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة على الحدود مع الدول المجاورة، ومنع تواجد عناصر مُسلّحة قربها.
وكتبت” الاخبار”:استشهد ستة عسكريين وجُرح اثنان جراء انفجار وقع في أحد المخازن في وادي زبقين أول من أمس. وبحسب بيان الجيش اللبناني، فإن العسكريين سقطوا «أثناء كشف وحدة على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته». وفور وقوع الانفجار، شكّلت قيادة الجيش لجنة من الأمن العسكري للتحقيق في أسبابه.
وعلم أن الاحتمالات تتركّز حول «وقوع خطأ تقني بشري تسبّب بانفجار الصواريخ». وبحسب المعلومات، فإن «مهمة مشتركة لفوج الهندسة واللواء الخامس كانت تنفّذ منذ حوالي أربعة أيام قبل الانفجار تفكيك صواريخ من منشأة لحزب الله كانت قد استُهدفت سابقاً. وقد يكون الانفجار وقع خلال محاولة نقل صواريخ من راجمة». وللتذكير، فالانفجار ليس الأول من نوعه في المنطقة نفسها.

ففي 16 نيسان الماضي، استشهد عسكري في مهمة مماثلة في وادي العزية. وفي 20 نيسان الماضي، استشهد أربعة عسكريين بينهم ملازم، جراء انفجار خلال نقل صواريخ من منشأة إلى حقل تفجير. وخلصت التحقيقات في حادثة بريقع إلى وجود خطأ بشري. ثقل خسارة الدماء في انفجار زبقين الثاني، تزامن مع تحريض محلي وخارجي على سلاح المقاومة ومحاولة دق إسفين بين المقاومة وبيئتها من جهة والجيش من جهة أخرى.
فانطلقت حملات استثمار لدماء العسكريين الشهداء حتى قبل تشييعهم في بلداتهم من الجنوب إلى بعلبك مروراً بالضاحية الجنوبية. في المقابل، تريّثت مصادر عسكرية معنية بحسم سبب الانفجار بانتظار انتهاء التحقيقات. وعلمت «الأخبار» أن قائد الجيش رودولف هيكل عاد أمس إلى لبنان من مهمة خارجية. فيما تولّى وفد رفيع من قيادة الجيش تقديم التعازي إلى قيادة اللواء الخامس في البياضة وتفقّد موقع الانفجار في وادي حسن.
وكانت لافتة زيارة وزير العدل عادل نصار إلى الجنوب للمرة الأولى وأراد الوصول إلى مكان الانفجار، لكن تعذّر ذلك بسبب وعورة الوادي، فاستعاض عنها بزيارة تعزية وتضامن إلى ثكنة الجيش في البياضة. وكما في كل مهمة عسكرية في جنوبيّ الليطاني، توجّهت الأنظار إلى دور قوات الطوارئ الدولية «اليونيفل» في الانفجار، سيما أن دورية منها كانت ترافق الجيش، لكنها توقفت على بعد مئات الأمتار، كما جرت العادة في مهمات مماثلة.
وهي تكتفي بالمراقبة من بعد. وبحسب مصادر مواكبة، فإن المهمة على غرار مهمات الكشف والتفكيك تستند إلى إحداثيات تقدّمها لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار. وتلك الإحداثيات تكون عادة نتائج «داتا» وطلبات يرسلها العدو

الإسرائيلي إلى قوات «اليونيفل» للتثبّت منها عبر دورياتها الميدانية أو راداراتها، قبل أن تتم إحالتها إلى اللجنة العسكرية الأميركية التي تترأّس لجنة الإشراف.
وقد سارعت «اليونيفل» إلى إصدار بيان تعزية بالعسكريين الشهداء. لكنّ الانفجار زاد من نقمة الناس على «اليونيفل»، التي يتعمّد جنودها دفع جنود الجيش إلى المهمات الصعبة. كما أن الريبة تزداد بسبب تزامن الانفجار مع اقتراب موعد جلسة مجلس الأمن الدولي لدرس طلب لبنان التجديد للقوات الدولية لولاية جديدة.

وكتبت” النهار”: إذاً كانت رسالة مشبوهة متعمّدة قد أرسلت إلى الجيش اللبناني من خلال ستة شهداء في صفوفه، فالرسالة ستؤدي إلى مفاعيل عكسية لم يحسبها المفتعلون. وإذا كان الحادث حصل بمسبّب غير متعمّد، فإن ذلك لن يقلل خطورة فتح ملف المخازن المتفجّرة لترسانة “حزب الله” من ضمن قرار نزع سلاحه الذي جاء استشهاد ستة من الجنود والمجندين بمثابة معمودية له. هذه الخلاصة البالغة الخطورة تردّدت اصداؤها لليوم الثاني أمس غداة الحادث المدوي الذي فُجع به الجيش واللبنانيون وأثار موجات ردود فعل داخلية وخارجية كثيفة اكتسبت دلالات لا يمكن تجاهلها لجهة الالتفاف غير المسبوق بهذا الحجم حول الجيش، بما عكس المناخ الاستثنائي الذي تكوّن حول دور الجيش عقب قراري مجلس الوزراء المتصلين بحصرية السلاح في يد الدولة وإقرار أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك. ومع أن أي ملامح لم تتوافر حتى البارحة لنتائج التحقيق العسكري الجاري في انفجار منشأة السلاح الثقيل والذخائر لـ”حزب الله” في وادي زبقين فإن ذلك لم يحجب الوقائع الصادمة التي تترتب على أي نتيجة للتحقيق، سواء ثبتت الشكوك في تفخيخ المستودع أم لم تكن صحيحة أو تكشّف سبب آخر للانفجار. ذلك أن المعطيات الخطيرة التي أعقبت الانفجار باتت تركز على مداولات تجري بسرّية عسكرية لأنماط معالجة “سلاسل” من المستودعات المماثلة التي يرجح أنها تشبه حقول الألغام بخطورتها، وما إذا كان تفجيرها أو سحب مخزناتها المتفجرة هو الأسلم بعدما أهرقت دماء ستة شهداء عسكريين وخمسة جرحى بعضهم في حال حرجة في عمليات معالجة “نفق” وادي زبقين. وليس خافياً أن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية في الساعات الـ48 الماضية من تفاعل هائل للحادث، أعاد استحضار مناخات انفجار مرفأ

بيروت الذي لم تمض أيام قليلة على إحياء ذكراه الخامسة بالتزامن مع تشييع شهداء الجيش في بلداتهم وقراهم وهم: المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد أحمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق.
ولعل ما زاد من وطأة الحادث على مجمل الواقع الداخلي أن الانفجار جاء وسط وقائع شديدة الالتباس، ليس أقلها أن التحركات الاعتراضية الليلية لأنصار “حزب الله” في عراضات الدراجات النارية بدأت تتسبب بتوترات يخشى أن تسبّب صدامات مع القوى الأمنية والجيش الذي كان أصدر قبل أقل من ساعتين على حادث الانفجار بياناً لافتاً حذر فيه من تعريض البلاد لأي اهتزازات. ثم أن الحادث جاء أيضاً غداة تهديد رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد باستحالة التخلي عن سلاح الحزب، قائلاً بتحدٍ سافر للمسؤولين وللدولة والجيش وكل الآخرين: “يروحوا يبلطوا البحر”.