مصرف الاسكان على طريق رفع سقف القروض الى مئة ألف دولار!.. غسان ريفي

مصرف الاسكان على طريق رفع سقف القروض الى مئة ألف دولار!.. غسان ريفي

يعمل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان أنطوان حبيب على التشبيك مع عدد من الصناديق العربية، بهدف تأمين أوسع مروحة من القروض لمصرف الاسكان، ورفع قيمة القرض للمقترض اللبناني من خمسين ألف دولار أميركي الى مئة ألف دولار أميركي، بعدما أدرك أن الشباب يعانون ولا يستطيعون شراء شقة سكنية بالمبلغ الأول، خصوصا بعد إرتفاع أسعار الأراضي والشقق نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية التي هجرت عددا كبيرا من اللبنانيين من أراضيهم.

لذلك، سارع حبيب الى عقد إجتماع مع مدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد الذي حضر الى لبنان وبمبادرة من رئيس مجلس الانماء والاعمار السابق المهندس نبيل الجسر، وعرض أمامه الواقع اللبناني على صعيد إرتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية مؤكدا أن قرض الخمسين ألف دولار لم يعد يكفي لشراء شقة أو القيام بأية أعمال ترميم أو تأهيل أو بناء.

تفهم المدير العام بدر محمد السعد هواجس أنطوان حبيب الذي عرض عليه الاستفادة من القرض الذي أعطاه الصندوق الى مصرف الاسكان بقيمة 165 مليون دولار لرفع سقف القرض خصوصا أن الشباب لا يجدون شققا بهذه الأسعار لا في المدن ولا في القرى ولا في الريف.

ويقول أنطوان حبيب لـ”سفير الشمال” لقد توافقنا مع الأستاذ بدر محمد السعد على رفع سقف القرض الى مئة ألف دولار، منوها بالمهندس نبيل الجسر الذي بواسطته تم تأمين هذا القرض وتجديده كونه لم يستخدم خلال مدة خمس سنوات، لافتا الى أن المهندس الجسر هو محافظ في الصندوق العربي وله كلمته.

ويشير حبيب الى أن قرض الصندوق العربي ما يزال يُستخدم لإعطاء قروض بخمسين ألف دولار، مع بعض التأخير الذي فرضته الاعتداءات الاسرائيلية التي هجرت قسم كبير من اللبنانيين، وأيضا المشاكل التي كان يواجهها المقترضون في الدوائر العقارية لا سيما لجهة صعوبة إصدار الافادات العقارية وشهادات نفي الملكية.

ويكشف حبيب أن إدارة مصرف الاسكان سعت الى حل موضوع الدوائر العقارية، وذلك من خلال إيجاد رابط الكتروني بين المصرف وبين وزارة المالية يمكننا من خلاله أن نسحب إفادة نفي ملكية مباشرة من دون أن ينتظر المقترض عدة أشهر للحصول عليها، وكذلك الأمر بالنسبة للإفادات العقارية كما أننا بتنا نقبل الافادات التي تعطى من شركات تحويل الأموال، حيث يتم صرف القرض ومن ثم ننتظر الافادة العقارية الأصلية.

ويؤكد حبيب أن مدير عام الصندوق العربي أبدى كل إهتمام برفع قيمة القرض الى مئة ألف دولار، حيث قمنا بتقديم كتاب بهذا الخصوص وسوف نعلن عن هذا الموضوع قريبا.

وردا على سؤال حول العلاقة مع صندوق قطر للتنمية، يقول المدير العام أنطوان حبيب: علاقتنا مع صندوق قطر للتنمية جيدة جدا، فقد قمنا بزيارة قطر عدة مرات وإجتمعنا مع إدارة الصندوق للبحث في إمكانية الحصول على قرض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الحديث في الدوحة عن مبالغ تقدر بـ 300 مليون دولار تصرف خلال ست سنوات بمقدار 50 مليون دولار في السنة، ونحن في طور التفاوض معهم بالنسبة للشروط التي ستكون مماثلة لشروط الصندوق العربي.

ويضيف حبيب: لا شك في أن زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لسمو الأمير تميم ودعم العلاقة بين مصرف الاسكان وصندوق قطر دفعها الى التقدم بشكل كبير، واليوم (أمس الخميس) عقدنا إجتماعا مع سفير قطر في لبنان الصديق الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، وقد طمأننا بأن موضوع القرض القطري لمصرف الاسكان هو على الطريق الصحيح، والأرجح أن تزورنا بعثة فنية قطرية قريبا أو أن نتوجه الى الدوحة لتقديم مشروع متكامل لأخذ الموافقة الكاملة.

وردا على سؤال، يقول حبيب: المشروع الثالث بدأ يتبلور بعد زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه سمو الأمير محمد بن زايد آل نهيان، حيث طلب الرئيس عون إعطاء قروض للبنان بواسطة مصرف الاسكان من أجل دعم القروض السكنية للقوات المسلحة اللبنانية، ونحن بإنتظار زيارة يقوم بها صندوق أبو ظبي للتنمية الى لبنان، وقد تواصل معنا المدير الاقليمي لدول آسيا في صندوق أبو ظبي للتنمية الأستاذ عبدالله النصولي ووعد بإتمام هذه الزيارة قبل نهاية الشهر، لكي نتفاوض معه بإقتراح إعطاء قروض الى لبنان ستصرف من خلال مصرف الاسكان.

وردا على سؤال عن موعد بدء صرف القروض بمبلغ مئة ألف دولار، يؤكد حبيب أننا أنجزنا كل الاجراءات مع مدير عام الصندوق العربي الأستاذ بدر محمد السعد لرفع سقف القروض الى مئة ألف دولار، ومن الطبيعي أن تأخذ إدارة الصندوق العربي وقتها، وعندما تأتي الموافقة المبدئية سنعرض الأمر على مجلس إدارتنا حتى نحصل على الموافقة الكاملة، ويفترض أن يُعلن كل ذلك في حينه.

ويلفت حبيب الانتباه الى أن الطلبات التي تقدم حاليا ما تزال بسقف الخمسين ألف دولار، ونحرص على أن يحصل المقترض على كل التسهيلات خصوصا تجاوز عراقيل الدوائر العقارية، لكن للأسف الخمسين ألف دولار لم تعد تكفي المقترض اللبناني، في حين أن المئة ألف دولار تحل أمورا كثيرة وتمكنه من شراء شقة سكنية في مناطق وأماكن مختلفة.