لم تغب عن ساحات الجدال، والاخذ والرد مواضيع سلاح حزب الله والجهات المسلحة الاخرى وبقيت مشاريع الحكومة الاصلاحية وإستكمال الاصلاحات، والتحضيرات للإنتخابات البلدية، هي الشغل الشاغل للمسؤولين الرسميين ومحل متابعة قوى الداخل ودول الخارج، حيث يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل، بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين جابر وعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضور مؤتمرات في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول الاعمال.

وقد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على إنجاز مشروع الاصلاح القضائي.

وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية المصرفية.

لكن بدا من المواقف السياسية التصعيدية خلال اليومين الماضيين، ان معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب مصادر رسمية الى هدوء سياسي داخلي ووقف السجالات الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشروالحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات كافية سياسية وامنية.

وخلافا لما تردد علمت «اللواء» ان اي وفد من حزب الله لم يزر الرئيس عون كما لم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوار ومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.

وحسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»، فإن رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوار حول الاستراتيجة الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي، بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث يتاح له. علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي.

اما باقي الملفات التي كانت مدار اهتمام الرئيسين والحكومة، وابرزها ملف العلاقات بين لبنان وسوريا، فهي بإنتظار امرين: الاول انتهاء السلطات السورية الجديدة من ترتيب وضعها الداخلي ومع الدول العربية، حيث كثرت زيارات الرئيس المؤقت احمد الشرع الى الدول العربية، والثاني تشكيل الحكومة اللبنانية اللجنة الوزارية التي كلفت متابعة التنسيق مع الحكومة السورية والتي تم الاتفاق عليها مع سوريا خلال زيارة الرئيس سلام الاخيرة لدمشق. والامر ذاته مُنتظر من سوريا.

“اللواء”