بشأن تصفية التركات… مذكّرة من جابر لـ”الورثة”

صدر عن وزير المالية ياسين جابر، اليوم الثلاثاء، مذكرة إدارية جديدة تهدف إلى تسريع وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتصفية التركات، مستندة إلى المادة 21 من قانون رسم الانتقال، وإلى ضرورة تقييم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تنتقل عبر الإرث أو الهبة.

وبحسب نصّ المذكرة، فإن الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً، باتوا ملزمين باتباع آلية دقيقة ومحددة لتقديم تصريح شامل حول الأموال والحقوق التي آلت إليهم بطريق الإرث أو الهبة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة (الوفاة، الهبة، الوصية أو الوقف).

كما أُرفقت المذكرة بنموذج رسمي للتصريح يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني للوزارة: “www.finance.gov.lb”.

وجاء في نص المذكرة أنّه: “يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوقاف أو من ينوب عنهم قانوناً، أن يقدّموا إلى الدوائر المالية المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو الهبة أو إنفاذ الوصية أو الوقف أو الحكم بوفاة الغائب، تصريحاً يحتوي على اسم المورث أو الواهب أو الواقف أو الموصي، وأسماء الورثة والمستحقين ومشتملات الأموال المنتقلة مع أماكن وجودها وقيمتها البيعية الحقيقية”.

كما شدّدت المذكرة على ضرورة إرفاق المستندات والإثباتات اللازمة خلال فترة أقصاها ستة أشهر، وذلك كشرط أساسي لمتابعة إجراءات التصفية.

أبرز ما جاء في المذكرة هو منح الورثة خيار الاستعانة بخبراء مستقلين لتقييم العقارات والحصص والأسهم الداخلة ضمن عناصر التركة، تفاديًا للتأخير الناتج عن انتظار تقييمات الوحدات الضريبية المختصة.

وبناء عليه، يُسمح للورثة بتقديم تقرير من خبير عقاري معتمد لدى مصرف لبنان لتقدير قيمة العقارات، وتقرير من خبير محاسبة مجاز لتقييم الحصص والأسهم. وتتحمل الجهة المُصرّحة (الورثة والخبراء) المسؤولية المدنية والجزائية الكاملة عن دقة التصريح والتقارير.