كشف البنك الدولي أنّ الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي في قطاع الطاقة وإنتاج الكهرباء بلغت 307 ملايين دولار (98 مليون دولار، أضرار مباشرة في الشبكات والمحطات، و209 ملايين دولار خسائر غير مباشرة)، فيما قدّر كلفة إعادة تعافي قطاع الكهرباء بـ 147 مليون دولار.

هذه الأرقام ليست جديدة تماماً، إذ سبق أن حملتها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء إلى مؤتمر باريس لمساعدة لبنان في 24 تشرين الثاني الماضي، وقدّرت المؤسسة في حينه كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بـ 211 مليون دولار حتى النصف الأول من تشرين الثاني.

ورغم أنّ حرب عام 2024 لم تشهد اعتداء مباشراً على محطات إنتاج وتحويل الكهرباء، إلا أنّ الأضرار كانت أكبر على شبكة النقل والتوزيع، وفي محطات التحويل التي خرجت ست منها من الخدمة تماماً، من أصل 65، أي 23% من المحطات. وحتى اليوم، لا تزال محطة تحويل الكهرباء في بلدة الطيبة الحدودية خارج التغطية تماماً بسبب الدمار الكبير الذي حلّ بها، في حين عاد عدد من المحطات للعمل جزئياً.

تقرير «نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان»، الذي أصدره البنك الدولي في آذار الجاري، فصّل توزّع الأضرار المباشرة التي بلغت قيمتها 98 مليون دولار. فقدّر قيمة الخسائر التي لحقت بمحطات التحويل الرئيسية والفرعية بـ24 مليون دولار، إذ تضرّرت محوّلات التوتر العالي والمتوسط، ووصلت قيمة المحوّلات المدمّرة إلى 10 ملايين دولار، أي حوالي 10% من مجمل الخسائر المباشرة، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة تعرّضت للاعتداءات بسبب خروج جزء من المحوّلات وأعمدة التوتر المتوسط والعالي عن الخدمة.

وعلى مستوى التوزيع، أي شبكات الكهرباء في المناطق السكنية، فقد كانت الأضرار أكثر انتشاراً وشدةً بحسب البنك الدولي، إذ بلغت قيمتها 74 مليون دولار. ووقع الضرر الأكبر على أعمدة وكابلات التوتر المنخفض في الأحياء، أي الشبكة المسؤولة عن إيصال الكهرباء إلى البيوت، وقُدّرت قيمة هذه الأضرار بـ 30 مليون دولار، ما نسبته 30% من مجمل الأضرار، إذ أُزيلت من الوجود تماماً غرف التحكم في أحياء الضاحية الجنوبية، وعدد من القرى الحدودية مثل العديسة وكفركلا ومارون الرأس. وبلغت قيمة خسائر البنية التحتية الرئيسية لمحطات تحويل التوتر المتوسط، وشبكات التوزيع التابعة لها، نحو 25.6 مليون دولار.

كذلك توقّع البنك الدولي ارتفاع الخسائر غير المباشرة للكهرباء إلى 209 ملايين دولار في حال احتساب الفواتير التي تأخّر تحصيلها لفترات تراوح بين شهرين وأشهر. وقدّر حجم هذه الخسائر استناداً إلى البيانات المحاسبية التي جمعتها شركات مقدّمي خدمات التوزيع «DSPs»، وهي المسؤولة عن قراءات العدادات، وتحصيل المدفوعات نيابةً عن مؤسسة كهرباء لبنان. ووفقاً لبيانات مقدّمي الخدمات، لم تُدرج سوى فترات الفوترة التي اعتبرتها مؤسسة كهرباء لبنان غير قابلة للاسترداد، والتي بدأت في تشرين الأول 2023، وامتدّت على 14 شهراً، حتى تشرين الثاني 2024.

وفي هذا السياق، سُجّلت أعلى الخسائر في محافظة لبنان الجنوبي، إذ قُدّرت بـ 83 مليون دولار، تليها محافظة جبل لبنان، حيث تقع الضاحية الجنوبية، بـ 59 مليون دولار، فمحافظة النبطية بـ 36 مليون دولار. أما في ما يتعلق بالأضرار المباشرة، فسُجّل التركيز الأكبر في محافظة النبطية، (41 مليون دولار)، تليها الضاحية (27 مليون دولار)، والجنوب ( 20 مليون دولار).

وقدَّر البنك الدولي «احتياجات التعافي» وإعادة الإعمار في قطاع الطاقة بحوالي 147 مليون دولار، قُسّمت إلى 127 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية من شبكات نقل وتوزيع ومحطات تحويل، و20 مليوناً كلفة الأعمال الهندسية اللازمة.

أسقط تقرير البنك الدولي حول تقدير أضرار الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان احتساب الأضرار التي وقعت على مولّدات الكهرباء في الأحياء، وألواح الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات والمسؤولة عن توليد أكثر من 20% من مجمل الطاقة المنتجة في لبنان.

وقد أحصى المجلس الوطني للبحوث العلمية في تقريره حول أضرار الحرب الإسرائيلية على لبنان تدمير 3989 لوح طاقة شمسية في الضاحية الجنوبية وحدها، تشكّل 3.2% من الألواح المركّبة في هذه المنطقة، فيما تعرّضت 2.8% من الألواح في الضاحية لأضرار جسيمة، و23% لأضرار طفيفة.

فؤاد برّي – الأخبار