“مستقبل على المحك”.. مطالبة أممية بوقف العنف في سوريا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قتل المدنيين في سوريا غير مبرر، وطالب بوجوب وقف جميع أعمال العنف، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها.

وذكر غوتيريش في بيان أصدره الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة عشر على خروج السوريين في مظاهراتٍ سلمية للمطالبة بحقوقههم وحرياتهم، ليقابلوا بقمع وحشي من قبل نظام بشار الأسد.

وأوضح أنه منذ الثامن من ديسمبر (يوم سقوط نظام الأسد) تجدد الأمل في إمكانية قيام السوريين برسم مسار مختلف، وحصولهم على فرصة لإعادة البناء والتصالح وتأسيس وطن يعيش فيه الجميع بسلام وكرامة.

لكن البيان أشار إلى أنه “من المثير للقلق أن يصبح هذا المستقبل المشرق الذي يستحقه السوريون وبشدة الآن على المحك. فلا شيء يُبرر قتل المدنيين كما أفادت التقارير الواردة خلال الأيام الماضية”.

وطالب غوتيريش بتوقف جميع أعمال العنف، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وذات مصداقية في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه داعا السلطات السورية بشكلٍ متكرر إلى الالتزام “ببناء سوريا جديدة لجميع السوريين تستند إلى أسس جامعة وذات مصداقية”.

وحث على “اتخاذ تدابير جريئة وحاسمة لضمان أن يتمكن السوريون، بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء السياسي أو النوع الاجتماعي، من العيش بأمانٍ وكرامة وبلا خوف.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة “للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري لدعم عملية انتقال سياسي تشمل الجميع وتضمن المحاسبة وتعزز التعافي على المستوى الوطني وتضع الأساس لتعافي سوريا على المدى الطويل وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي”.

وأنهى غوتيريش بيانه بالقول “معاً، لابد أن نضمن أن تخرج سوريا من ظلال الحرب نحو مستقبل يقوم على الكرامة وسيادة القانون، يُصغى فيه إلى جميع الأصوات ولا يستثنى منه أحد”.

وقتل 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة، الأربعاء.

واندلعت أعمال العنف إثر هجوم على قوات الأمن الحكومية الجديدة، وُجهت أصابع الاتهام فيه لشخصيات عسكرية سابقة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد المنتمي للطائفة العلوية. وأدى الهجوم لعمليات قتل واسعة النطاق لعلويين بعدة محافظات على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري، ياسر الفرحان، لقناة “الحرة”، الخميس، إن “اللجنة تباشر عملها على الأرض ولديها لوائح بالشهود والمتهمين المحتملين”.

وأكد الفرحان في المقابلة أن “اللجنة ستقوم بالتحقيق بكل العمليات التي وقعت بالساحل” وأن “موقف السلطة السورية جاء من خلال تشكيل لجنة التحقيق بقضية انتهاكات ضد المدنيين”.