جابر يؤكد استمرار الإصلاحات لتعزيز النظام المالي والجمركي

أكّد وزير المالية، ياسين جابر، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية والجوهرية بهدف تحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتطبيق هذه الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية المالية، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث اطلع على الآليات المتبعة وأعطى توجيهاته لتفعيل خطوات التصحيح الضرورية.

تناول الاجتماع مع مديري المالية العامة عدة نقاط أساسية، من أبرزها الدين العام، تفعيل الجباية وتحسين الواردات، إضافة إلى آليات العمل مع شركات الأموال التي تتولى أعمال سداد الرسوم وغيرها.

ولفت إلى أن هناك إجراءات يجب العمل عليها لتحقيق نتائج أكثر انتظامًا وفعالية في طرق وإجراءات رفد الخزينة العامة بشكل أسرع، وأشار إلى أنه سيتم إصدار تعاميم بهذا الشأن.

كما دعا الوزير جابر المدراء المعنيين في هذه المجالات إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والجمركية وتأثيرها على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

أما في اجتماعه مع المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة له، فقد خصص، بالإضافة إلى إجراءات التحضير لاجتماع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها من بلد المصدر، بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية وضمان الامتثال للقوانين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الامتثال الجمركي والحد من التهرب الضريبي.

كما شدد الوزير جابر على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل الإيرادات العامة بشكل فعال.

وأكد جابر أمام المجتمعين على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والجمركي في البلاد.