التمديد لسلامة: أكبر خرق دستوري
قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لصحيفة “الجمهورية” انّ اي مشروع، يمكن ان يقود حكومة تصريف الأعمال الى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان، سيؤدي الى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.
ولفتت المصادر لصحيفة “الجمهورية” الى انّ الانتقال من مرحلة الى اخرى مِن ضمن ما يقول به قانون النقد والتسليف هو الافضل، وان اي خروج عنه سيؤدي الى مسار خاطىء دستوريا وقانونيا ولا تتحمله هذه الحكومة لأنها ستقود البلاد الى مزيد من الانهيارات على المستويات المختلفة، ويزيد من اقتناع الناس بفشلها طوال الفترة التي أدخلتها مرحلة تصريف الاعمال منذ ان فشل المعنيون بعملية تأليف الحكومة الجديدة قبل نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون.
وعن استقالة نواب الحاكم المحتملة، قالت المصادر: “في ظل فقدان من يقبلها، ستكون خطوة تساوي إقالة حكومة ميقاتي المستقيلة أصلاً في نهاية عهد عون. وانّ التفسيرات القانونية والدستورية لهاتين الخطوتين متشابهتين في الشكل من دون المضمون في ظل اختلاف الموضوع”.
