صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “مع بدء الحديث عن نظام العمل الجراحي المقطوع والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي يبدي تعاوناً كبيراً مع القطاع الإستشفائي من أجل اعتماد صيغة منصفة لجميع الإطراف المعنيّة: المضمونين المرضى – المستشفيات والأطباء – الضمان الاجتماعي.

وقد ساهمت هذه الطريقة بالتعاطي في نجاح المشروع ومباشرة العمل بهذا النظام الذي أعاد ثقة المضمونين بالصندوق إذ عاد ليغطّي 90% من الفاتورة الإسشتفائية للمريض المضمون في حال خضوعه لعمليّة جراحيّة مقطوعة، كذلك بات بإمكان الضمان تسديد قيمة هذه المعاملات للمستشفيات خلال شهرين من تقديمها بالليرة اللبنانيّة ال Fresh. هذا بالإضافة إلى إعادة العمل بنطام السلفات المالية الذي أمّن استقراراً  ماليًّا للمستشفيات.

ومقابل هذا الحرص على القطاع الإستشفائي من قبل إدارة الصندوق والتأكيد على  أهميّة العمل من أجل ضمان استمراريته ونجاحه، طلب المدير العام من المستشفيات أن تلتزم التزاماً كاملاً بالتعرفات المقرّة من قبله، وعدم تقاضي أيّة مبالغ إضافيّة من المضمونين. كما أنّه وجّه تحذيراً شديد اللهجة لأي مستشفى يرفض استقبال المضمونين أو يخالف أحكام العقود المبرمة بينه وبين الضمان.

وعليه، وفي ضوء الشكاوى التي وردت إلى الصندوق بحقّ مستشفى دار الشفاء على خلفيّة عدم استقبال المرضى المضمونين ورفض تطبيق نطام العمل الجراحي المقطوع، وبعد التحققّ من صحّة هذه الشكاوى من قبل مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات، أصدر المدير العام بتاريخ 17/12/2024 إنذاراً حمل الرقم 2566 قضى بموجبه إنذار مسنشفى دار الشفاء بوجوب التقيّد بمضمون العقد الموقّع مع الصندوق.
وقد أكّد د. كركي أنّه واعتباراً من مطلع العام لن يكتفي بإصدار إنذارات بحقّ المستشفيات المخالفة، إنّما سوف يعمد إلى فسخ العقود معها بشكل فوري.

ومن جهة أخرى، وتلبيةً للحاجة المتزايدة، واستكمالاً لسلسلة السلفات المالية الإستثنائيّة التي صرفها المدير العام للمكاتب المنتشرة على الأراضي اللبنانيّة، أصدر د. كركي بتاريخ 17/12/2024 ثلاثة قرارت حملت الأرقام التالية  707-708-709 قضى بموجبها إعطاء كلّ من مكتب بيروت وبيت الدين وبرج حمّود سلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي مليار و630 مليون  تحاكي الطلب المتزايد عليها وتمكّنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب من أجل تلبية حاجات المضمونين، لاسيّما بعد زيادة تعرفة معاينة الأطبّاء وزيادة مساهمة الصندوق في الأدوية المستعصية والمزمنة على أنّ تخصّص هذه السلفات لتسديد تقديمات فرع المرض والأمومة ولا سيّما تقديمات المضمونين الاختياريين”.