بعد نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيّز التنفيذ، لا توحي المؤشرات الميدانية حتى يوم أمس بأن ثمة ما سيدفع جيش العدو الإسرائيلي إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار. إذ واصل تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب وقامَ بعمليات تفجير واسعة في عدد منها، ولا سيما في بلدتَي الخيام وميس الجبل.

وبعدما كان مُعوَّلاً على لجنة مراقبة الاتفاق للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والالتزام بالاتفاق وبدء الانسحاب بما يسمح بانتشار الجيش اللبناني، لم يتغير شيء بعد الاجتماع الرسمي الأول للجنة، أول من أمس، فيما برزت معضلة غياب الاتصالات السياسية مع القوى الخارجية للمطالبة بدفع العدو إلى وقف اعتداءاته كي يبدأ الجيش بتنفيذ خطة انتشاره. وهو ما بدأت قيادة الجيش تشكو منه، وخصوصاً بعدما أنجزت ما هو مطلوب منها لجهة تجهيز العديد والتجمع في مناطق محددة للدخول إلى قرى جنوب الليطاني.

وفيما كانَ النقاش في أول جلسة للجنة الإشراف حول النقطة التي يجب أن تبدأ منها عملها، أكد الجانب اللبناني أن الخطوة الأولى يجب أن تكون بوقف إسرائيل خروقاتها لتنفيذ باقي الإجراءات، ومن بينها انتشار الجيش، لكن مصادر سياسية اعتبرت في حديث لـ”الأخبار” أن «هذا الأمر يبدو شبه مستحيل الآن، فإسرائيل ماضية في اعتدائها كأنها تريد استغلال المهلة حتى آخر دقيقة». وما يزيد الخوف هو «التطورات التي حصلت في سوريا والخطوات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في جنوب سوريا وكسرها اتفاق فض الاشتباك، والسيطرة على المنطقة العازلة»، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية «لجوئها الى فرض ترتيبات أمنية وعسكرية على الحدود الثلاثية بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة». يأتي ذلك فيما جرى الحديث عن تأجيل دخول فرق الهندسة في الجيش والذي كان مقرراً أمس، بحسب ما جرى الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بأعمال المراقبة.