أكّد مصدر متابع لمسار المحادثات أنّ الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين تجنّب عرض الشروط الإسرائيلية الاستفزازية وركّز على القرار 1701.

وقال المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “بحنكته الديبلوماسية تخلّى عن المطالبة بتعديل الاتفاق أو (1701) وصولًا إلى البحث في طريقة تطبيقه.”

وأوضح “أنّ ذلك يوحي بأنّ القرار بوضعه الحاليّ غير قابل للحياة”.

وشدّد المصدر على أنّ “الدخول في تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، يعني الوصول بشكل غير مباشر إلى القرار 1559، واتفاق الطائف بما ينصان على حصرية السلاح بيد الجيش اللبنانيّ”.

وكشف مرجع رسميّ كبير – دّى دورًا في جميع العهود الرئاسية منذ 1982 – للصحيفة ذاتها، عن اتفاق شامل بين أفرقاء تضمن تعيين مدير عام جديد للأمن العام من الطائفة الشيعية.

ولفت إلى أنّه بُحث في ثلاثة أسماء لضباط، أحدهم يشغل مركزًا حسّاسًا في مديرية أمنية أخرى.

وقال إنّه “تم التأكيد على تعيين قائد جديد للجيش مع ملء الشغور في المجلس العسكريّ وتثبيت رئيس الأركان في موقعه”.