ماهي شروط بريطانيا لإلغاء تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن بريطانيا وضعت شروطًا عدة لإلغاء تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خضم الحرب المُندلعة في قطاع غزة.
وعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الشروط التي بموجبها ستوافق بلاده على إعادة النظر في قرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حسبما ذكر موقع “بوليتيكو” الأمريكي.
وقال مسؤولان أمريكيان مُطلعان على تفاصيل المحادثة، إن بلينكن تحدث مع نظيره البريطاني بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسأله عما يمكن فعله لجعلهم يعيدون النظر في قرارهم.
وبحسب التقرير، أجاب لامي بأن ما قد يدفع بريطانيا إلى تغيير القرار هو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
والتقى المسؤولان في لندن، وناقشا خلال حديثهما، من بين أمور أخرى، الوضع في قطاع غزة والاتصالات بشأن صفقة الرهائن.
وبحسب المصادر، ذكر بلينكن في اللقاء أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم حاليًا بتقييم تصرفات إسرائيل في غزة، لكنها لم تتوسع إلى أبعد من ذلك.
وعلى الجانب الآخر، رفضت السفارة البريطانية في واشنطن التعليق على التفاصيل التي كشفت عنها المحادثة، لكنها قالت “نأمل أن نرى أدلة مستمرة على التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي تسمح لنا برفع هذا التعليق”.
والأسبوع الماضي، أعلنت بريطانيا قرارها الدراماتيكي بتعليق نحو 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل، من أصل نحو 350 رخصة، وفي الوقت نفسه، أكدت بريطانيا أن هذا ليس حظرًا على الأسلحة.
وأوضح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن “تعليق التراخيص لن يكون له أي تأثير حقيقي على أمن إسرائيل”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد هاجم بريطانيا بسبب القرار، وكتب على حسابه على منصة “إكس”: “بعد أيام من إعدام حماس لست رهائن إسرائيليين، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيص أسلحة، وهذا القرار المخزي لن يغير تصميم إسرائيل على هزيمة حماس”.
ورد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أيضًا على هذه الخطوة غير المعتادة، وكتب على حسابه على منصة “إكس”: “شعرت بخيبة أمل شديدة عندما سمعت عن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير لنظام الدفاع الإسرائيلي، وهذه الخطوة تأتي في وقت نخوض فيه حربًا على سبع جبهات مختلفة”.