غوغل وأكبر قضية احتكار منذ ربع قرن.. محاكمة الشركة بتهمة الهيمنة بالبحث على الإنترنت

بعد شهر من إعلان محكمة أمريكية عن أن محرك بحث غوغل هو احتكار غير قانوني، تواجه شركة التكنولوجيا العملاقة دعوى جديدة لمكافحة الاحتكار تهدد بتفكيكها، تتعلق هذه المرة بتكنولوجيا الإعلانات

تدعي وزارة العدل الأمريكية أن غوغل قد احتكرت التكنولوجيا التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين. وتزعم الحكومة في مستندات المحكمة أن هيمنة غوغل على البرمجيات في كلا الجانبين، الشراء والبيع، تمكنها من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتًا من كل دولار عند الوساطة في المبيعات بين الناشرين والمعلنين.

تقول غوغل إن الدعوى الحكومية تستند إلى وقائع من الماضي، عندما كانت أجهزة الكمبيوتر المكتبية هي السائدة وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون بدقة عناوين الويب في حقول URL. الآن، من المرجح أن يتجه المعلنون إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو خدمات التلفزيون المباشر مثل بيكوك للوصول إلى الجمهور.

دخول القاضية برينكيما على الخط

تبدأ المحاكمة بشأن الاحتكار المزعوم في تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في الإسكندرية، فيرجينيا. وقد كان من المقرر في البداية أن تكون المحاكمة أمام هيئة محلفين، ولكن غوغل قامت بتحركات لإجبار المحاكمة على أن تكون أمام قاضٍ فقط، من خلال دفع أكثر من 2 مليون دولار للحكومة الفيدرالية لإسقاط الادعاء الوحيد الذي يتطلب هيئة محلفين.

ستُقرر القضية الآن من قبل القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما، التي عينها الرئيس السابق بيل كلينتون، وهي معروفة بمحاكمات الإرهاب البارزة بما في ذلك محاكمة زكريا موسوي المتهم في أحداث 11 سبتمبر. ومع ذلك، و لديها أيضًا خبرة في المحاكمات المدنية التقنية العالية، حيث تعمل في محكمة تشهد عددًا كبيرًا من قضايا انتهاك براءات الاختراع.

تأتي القضية في فيرجينيا بعد هزيمة كبيرة لغوغل بشأن محرك البحث الخاص بها، الذي يولد الجزء الأكبر من إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار، حيث أعلن قاضٍ في منطقة كولومبيا عن أن محرك البحث هو احتكار، يتم الحفاظ عليه جزئيًا من خلال عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها غوغل كل عام لشركات مثل أبل لتثبيت غوغل كمحرك البحث الافتراضي المعروض للمستهلكين عند شراء هواتف آيفون وأجهزة أخرى.

نيويورك تايمز شاهدة ضدّ غوغل

في تلك القضية، لم يفرض القاضي أي عقوبات، كما أن الحكومة لم تقدم عقوباتها المقترحة، على الرغم من أنه قد يكون هناك تدقيق حول ما إذا كان يجب السماح لغوغل بمواصلة إبرام صفقات حصرية تضمن أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي للمستهلكين.

ومن المتوقع أيضا أن تقدم الحكومة شهودا أمام المحكمة من مدراء و ناشري الصحف بما في ذلك شركة نيويورك تايمز وغانيت، ومواقع الأخبار عبر الإنترنت التي تدعي الحكومة أنها تعرضت لأضرار خاصة بسبب ممارسات غوغل .

وقد كتب محامو الحكومة في عريضة الدعوى: “استخرجت غوغل رسومًا استثنائية على حساب ناشري المواقع الذين يجعلون الإنترنت المفتوح نابضًا بالحياة وذو قيمة”. وأضافوا: “مع تقليل الناشرين للأموال التي يحصلون عليها من بيع مخزونهم الإعلاني، يتم دفعهم لوضع المزيد من الإعلانات على مواقعهم، أو لوضع المزيد من المحتوى خلف جدران دفع مكلفة، أو لإيقاف الأعمال تمامًا”.

ينسب إلى غوغل على أنها تفرض رسومًا مفرطة مقارنة بمنافسيها، كما تؤكد الشركة أن تكامل تقنيتها في جانب الشراء والبيع وفي المنتصف يضمن تحميل الإعلانات وصفحات الويب بسرعة ويعزز الأمان. وتقول إن العملاء لديهم خيارات للعمل مع بورصات إعلانات خارجية.

تقول غوغل إن القضية الحكومية تركز بشكل غير صحيح على الإعلانات المعروضة والإعلانات التي تظهر على صفحات الويب والتي يتم الوصول إليها عبر الكمبيوتر المكتبي، ولا تأخذ في الاعتبار انتقال المستهلكين إلى التطبيقات المحمولة والازدهار في الإعلانات الموضوعة على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

كتب محامو غوغل في مستندات الدفاع: “تركز القضية الحكومية على نوع محدود من الإعلانات التي تُعرض على مجموعة ضيقة من المواقع عندما انتقل انتباه المستخدمين إلى أماكن أخرى منذ سنوات”. وأضافوا: “كان آخر عام قضى فيه المستخدمون وقتًا أطول في الوصول إلى المواقع على ‘الويب المفتوح’، بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي أو الفيديوهات أو التطبيقات، هو عام 2012”.

من المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أسابيع، وتُعقد في محكمة تلتزم بشدة بالممارسات التقليدية، بما في ذلك مقاومة التكنولوجيا في قاعة المحكمة. حيث تم حظر الهواتف المحمولة من المحكمة، مما أثار استياء الصحافة التقنية التي اعتادت على نشر تحديثات مباشرة خلال محاكمة منطقة كولومبيا.

حتى المحامون، الذين يوجدون بكثرة من كلا الجانبين، محدودون في تقنيتهم، خلال جلسة ما قبل المحاكمة يوم الأربعاء، وقد قدم محامو غوغل طلبًا للسماح لهم بأكثر من جهازي كمبيوتر لكل جانب يُسمح بهما في قاعة المحكمة أثناء المحاكمة، لكن برينكيما رفضت ذلك. وقالت: “هذه محكمة قديمة ولها تقاليدها”.