“اليمين المتطرف” يهدد فرص العمل شرقي ألمانيا

”
قال تقرير إخباري، الجمعة، إن الاستثمارات وفرص العمل في شرقي ألمانيا مهددة، جراء تنامي شعبية “اليمين المتطرف”.

ونقل التقرير، الذي نشرته قناة “دوتشيه فيله”، مخاوف بعض المستثمرين على مدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا من تراجع كونها نقطة جذب للمال والأعمال، بالتزامن مع انتخابات تتنامى فيها قوة معسكر اليمين متمثلاً في حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.

وسوف تشهد ولايتا ساكسونيا وتورنغن انتخابات لاختيار أعضاء برلمان الولايتين في الأول من سبتمبر/أيلول، في حين ستجرى بعد ذلك بثلاثة أسابيع انتخابات برلمان ولاية براندنبورغ، وفق التقرير.

وتقع الولايات الثلاث في شرقي ألمانيا، فيما كان يُعرف سابقا بـ”ألمانيا الشرقية”.

وذكر التقرير أن الحزب رفع راية العداء للمهاجرين والانعزالية والسعي للانسحاب من منطقة اليورو والدعوة إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الحزب يعد في حملاته الانتخابية بعدة أمور منها تقديم وجبات غذائية مجانية في المدارس فضلاً عن تخفيض تكاليف الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالمهاجرين، فإن خطة حزب “البديل” تقوم على الترحيل ولا غير ذلك، رغم الغموض حيال الفئة المستهدفة: اللاجئين فقط أم أي وافد جديد إلى البلاد.

وأشارت “دوتشيه فيله” إلى أن استطلاعات الرأي تتوقع تحقيق الحزب مكاسب خلال انتخابات ساكسونيا وتورنغن وبراندنبورغ وحصد ما قد يصل إلى 30% من أصوات الناخبين.

وعلى وقع ذلك، يساور الكثير من سكان الولايات الثلاث، القلق حيال التحول صوب معسكر اليمين الذي قد تسفر عنه الانتخابات المقبلة، فيما تزداد وتيرة القلق بين أوساط المستثمرين ورجال الأعمال.

ونقلت القناة الألمانية عن ماركوس شليمباخ، رئيس اتحاد النقابات العمالية في ساكسونيا (DGB): قوله: “تعاني الولاية من التطرف اليميني المتفاقم على مر السنين والعقود الماضية”.

ويضم الاتحاد الذي يرأسه ماركوس شليمباخ، في عضويته نحو 250 ألف شخص أو ما يقارب 16٪ من القوى العاملة في الولاية.

بيئة “طاردة” للاستثمارات

وقال التقرير إن الأمر لا يتوقف عند نقص العمالة الماهرة، بل تعاني ولايات شرقي ألمانيا من عدم وجود عدد كافٍ من الشركات الكبيرة أو المتوسطة الحجم مقارنة بالولايات الغربية في البلاد.

ويعزو خبراء أسباب ذلك إلى بعض الأمور المرتبطة بالحقبة الشيوعية، لكن ماركوس شليمباخ يؤكد أن هذا الأمر لا ينفي حقيقة مفادها أن حجم العمالة في 90% من الشركات في ساكسونيا لا يتجاوز العشرات.

ويفرض ذلك على هذه الشركات توسيع نطاق البحث والتطوير، لكن ذلك يعني أن ساكسونيا لم تعد نقطة ابتكار، ما زاد من صعوبة تمكنها من جذب مستثمرين أثرياء.