التيار الوطني الحرّ: منفتحون على الحوار وماضون في التحقيق المالي حتى النهاية
ترأس رئيس المجلس السياسي للتيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاجتماع الدوري لنقاش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:
أولاً: إن سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية توحي بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. وهذا يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الإنتخابات الرئاسية عبر حوار يمهّد للإتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة.
ويجدّد المجلس السياسي التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها.
ثانياً: حذر التيار ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، وذلك لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل إشكالاً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية، منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.
ثالثاً: توقف التيار عند التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال، ويرى محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. وشدد التيار الوطني الحر على أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان.
وفي الختام، تقدم التيار بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث القرنة السوداء ويحمّل الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم البت في النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة. وشدد التيار على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة.
