ياسين: المخزون الغذائي والدوائي يكفي لـ4 أشهر

أعلن وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الوطنية ناصر ياسين، أنّ “المخزون الغذائي في لبنان يكفي لـ4 أشهر والأمر نفسه على صعيد الأدوية”، مضيفًا: “طالما أن خطوط التوريد لم تتأثر فالأمور ستسير بشكل طبيعي”.

وأكد ياسين في حديث لموقع “العربي الجديد”، أنه على صعيد الفيول، فهناك مخزون يكفي لأربعة أسابيع، وقال: “نحن نناقش مع وزارة الطاقة ومستوردي الفيول لتزويد أربعة قطاعات أساسية هي الأفران والمستشفيات ومحطات ضخ المياه وسنترالات الهاتف بمخزونٍ يبقى كافياً دائماً ويستمرّ لمدة أطول، لكن ذلك كله يعتمد على قدرة التخزين، فمثلاً قدرة الأفران الصغيرة على التخزين تختلف عن تلك الكبيرة”.

وأوضح أنّ “وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الأسعار جدياً، ولكن الأمور لا تزال مضبوطة ولم يسجل ارتفاع أسعار جنوني، على صعيد المواد الغذائية، بعكس الإيجارات التي سجلت ارتفاعاً”، وأضاف: “للأسف، جرى في بعض الأماكن استغلال حاجة النازحين من القرى الحدودية التي تشهد تدميراً وقصفاً من الاحتلال الإسرائيلي مع فرض بدلات إيجار خيالية، كما هناك استغلال لحالة اللايقين التي يعيشها الناس، في ظلّ الضبابية الحالية وعدم معرفة مسار الأوضاع الأمنية، والفترة التي سيضطر فيها الشخص إلى ترك منزله، ولكن نحاول بكل ما أمكن فرض الرقابة ومتابعة الملف”.

وتابع: “وسط الأوضاع القائمة، لم نسجل هجمة للمواطنين لشراء المواد الغذائية. طبعاً هناك خوف وقلق من التطورات واحتمال توسع رقعة الحرب لكن لم تصل الأمور إلى حدّ الهلع وتخزين المواد في المنازل”.

ورأى ياسين أنّ “القطاعات الأكثر تأثراً هي الزراعة جنوباً، والسياحة الداخلية”، وقال: “بعد التطورات الأخيرة تأثر كثيراً القطاع السياحي رغم أنه كان مجهزاً نفسه لثلاثة أشهر، وشهد فورة وحركة لافتة خصوصاً من السياح والمغتربين في الفترة الأولى، وعلى صعيد حركة المطاعم والحفلات، قبل التهديدات الإسرائيلية والإجراءات التي اعتمدتها شركات الطيران التي أرغمت العديد من المغتربين اللبنانيين على المغادرة، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تباطؤ في الحركة السياسية والتي تنعكس اقتصادياً. أرى أن موسم السياحة الصيفية انتهى، ربما هناك حركة فقط مرتبطة بالجبال والانتقال الداخلي”.

وأردف: “من ناحية ثانية، الوضع طبعاً يختلف اقتصادياً عمّا كان عليه عام 2006، فأي حرب على لبنان ستكون مدمّرة، ويمكن توقع الأسوأ اقتصادياً، فالوضع الحالي أصعب بكثير مالياً، سواء على صعيد خزينة الدولة أو وضع الناس المعيشي والمادي، إذ في السابق كان لدى المواطنين أموال في البنوك يمكنهم سحبها واستخدامها في فترة الحرب، بعكس ما هو حاصل منذ الانهيار الاقتصادي النقدي عام 2019، والأمر نفسه على صعيد فتح اعتمادات من جانب مصرف لبنان للحكومة، وهو أيضاً واقع اختلف اليوم، هذه المشهدية دفعتنا إلى الطلب من المنظمات الدولية أن تكون معنا في تنفيذ الخطة، لأننا نعي تماماً محدودية التمويل وعدم القدرة على فتح اعتمادات بشكل كبير، علماً أننا حتى اليوم لم نر أي دعم مالي ملموس من المانحين”.

وعما إذا كانت الدولة اللبنانية قادرة اليوم على تقديم التعويضات للمتضررين من الحرب وإعادة الإعمار، أجاب ياسين: “إذا اردنا التحدث بشفافية، طبعاً لا، لا قدرة للدولة على إعادة اعمار آلاف الوحدات السكنية، هناك تعويض لأهالي الشهداء ومساعدات للجرحى، ودراسة شاملة لإيواء النازحين، لكن في حال توسع الاعتداءات، طبعاً لا يمكن إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية، وهذا موضوع قيد النقاش ولم ندخل في تفاصيله بالعمق بعد في ظل استمرار الحرب، والتركيز اليوم على المنحى الإغاثي الإنساني”.

كما لفت إلى أنّ “عدد النازحين تخطى الـ102.523 نازحاً من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان، فيما تخطى عدد الشهداء الـ500 شهيداً”، وأردف: “إلى ذلك، بلغ عدد المباني المدمرة نحو ثلاثة آلاف دُمّرت كلياً أو جزئياً وفق أرقام مجلس الجنوب، أما الأراضي المتضررة المحروقة فبلغت 1.700 هكتار وفقاً لوزارة البيئة، مع تضرر 40 ألف شجرة زيتون، و340 ألفاً من الحيوانات الزراعية، مثل الطيور والدواجن والماشية وغيرها، كما تضرر 72 مرفقاً تعليمياً، وست منشآت صحية، في حين خسر 72% من الزارعين مصدر دخلهم وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، من دون أن ننسى تضرر المواسم الزراعية منها التبغ والزيتون وهو ما يعتمد عليه أهالي القرى الحدودية”.

وكشف وزير البيئة عن أن “هناك مساعدات توزع بالتعاون مع منظمات دولية، وتبعاً للوائح الموجودة عند المحافظين والبلدات، فقد جرى توزيع مثلاً 55 ألفاً و500 حصة غذائية للنازحين حتى آخر شهر تموز الماضي، و588 ألف وجبة لمراكز الإيواء بالجنوب، وقد تلقى 83 ألف شخص خدمات أو معونات صحية، وهناك مساعدات توزع مثل عدّة نظافة، ومياه، ومساعدات نقدية طاولت نحو 18 ألفاً و640 عائلة نازحة، ومعظمها حصلت على معونة مالية لمرتين خلال الأشهر العشرة الماضية، وبالتالي هناك تأمين بالحد الأدنى لحوالي 18 ألف عائلة”.