نقابة المصورين دعت للتضامن مع “الميادين”: لإيجاد معايير عمل واضحة تحمي الصحافيين خلال تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية

أشارت نقابة المصورين في لبنان في بيان، الى أنه “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى اللحظة، لم يقتصر العدوان الإسرائيلي على تدمير البنى التحتية وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في غزة والجنوب اللبناني وحسب، بل عملت الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبصورة منهجية على استهداف الصحافيين والقنوات الإعلامية، بطريقة متعمدة، حيث استهدفوا حوالى 166 صحافيا من بينهم الزملاء الشهداء، المصور عصام عبدالله، والمصور ربيع المعماري، والصحافية فرح عمر، في محاولة واضحة لحجب الحقيقة والصورة، وانتهاك صريح للقانون الدولي الذي يحمي الصحافيين ويجرم أي ممارسات سلطوية تحول دون أدائهم لواجبهم ورسالتهم المهنية”.

ولفتت الى أن “آخر هذه الانتهاكات لحرية الصحافة، كان القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 11 آب الجاري، والقاضي بحظر بث قناة “الميادين” اللبنانية، ومصادرة المعدات الخاصة بها، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها”.

وإذ دانت النقابة “هذه الاعتداءات المتكررة على الصحافة والصحافيين والمصورين وكل العاملين في قطاع الإعلام”، استنكرت “قرار العدو الذي يرتكب جرائم موصوفة في غزة وجنوب لبنان، ويحاول بكل السبل الملتوية استهداف وسائل الإعلام، منتهكا القوانين الدولية، للتغطية على جرائمه وتكميم الأفواه وحجب الحقيقة وتمييعها”.

وتمنت على “الوكالات الأجنبية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، عدم استغلال الظرف الاقتصادي الصعب وضعف الصحافيين المستقلين وتوفير الدعم اللازم لهم على متن تغطيتهم الإعلامية في ظروف حربية خطرة. وهذا يستدعي من الجسم الإعلامي المبادرة إلى إيجاد صيغ وأساليب تلائم أوضاع هؤلاء وتحميهم وتكرس حقوقهم خلال أدائهم رسالتهم المهنية ومساهمتهم المستقلة مع هذه الوسائل”.

ودعت النقابة الى “أوسع تضامن مع قناة “الميادين”، مذكرة بـ”ضرورة إيجاد أساليب ومعايير عمل واضحة لحماية الزملاء في تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان وغزة”، مؤكدة أنها “متمسكة ومصرة على متابعة وملاحقة المعتدين في المحافل الدولية والأمم المتحدة والجهات القضائية الدولية، حتى تحقيق العدالة لجميع الزملاء الشهداء