دخول الأنترنت الفضائي اليمن ضربة قاسية للحوثـ يين

بعد إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، منح الترخيص الرسمي لشركة “ستارلينك” الدولية لتقديم خدماتها، اقتحم اليمن  مجال خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لينضم إلى أوائل دول المنطقة استخدامًا للتقنية الحديثة، في خطوة تشكل ضربة لميليشيا الحوثي.

وقبل أيام وافقت الحكومة اليمنية، على انطلاق الإنترنت الفضائي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء كافة إجراءات الترخيص لشركة “ستارلينك” التي ستقدم خدماتها عبر المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية، بصفتها وكيلًا معتمدًا لبيع أجهزة الشركة وتفعيل خدماتها، وتسديد رسوم الاشتراك.

وفي الوقت الذي تحظر فيه ميليشيا الحوثي، على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي، وتهدد المخالفين بـ”المساءلة القانونية والملاحقة الأمنية”، يرى خبراء مختصون في مجال الاتصالات، أن ترخيص الحكومة الشرعية الرسمي للشركة، يمثّل ضربة للحوثيين المسيطرين على خدمات الإنترنت، ويمكّنها من تأمين تحركاتها ومهامها العسكرية، بعيدًا عن رقابة الميليشيا وتجسسها.

وتسيطر ميليشيا الحوثي منذ بدء الحرب في اليمن، على مؤسسة الاتصالات العامة (الحكومية) ويتحكمون بخدماتها التي تزود المشتركين بخدمات الإنترنت، ويستولون على إيراداتها المالية، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ويأتي ذلك قبل أن يتطور الأمر إلى استغلال الميليشيا للمؤسسة في “اختراق خصوصيات اليمنيين والتجسس على القيادات السياسية والعسكرية لدى الحكومة، وجمع معلومات استخبارية عن المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن”، وفق تقارير صادرة عن شركتين دوليتين متخصصتين في الأمن السيبراني، منتصف الشهر الماضي.

وفي محاولة لكسر احتكار الإنترنت من قبل الحوثيين، أنشأت الحكومة اليمنية في العام 2018، شركة “عدن نت” ضمن حزمة “مشاريع خدمية في مجال الاتصالات والإنترنت تتكون من بوابة عدن الدولية”، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن محصورة في عدن، وأجزاء محدودة من مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.

ويعتقد مدرب السلامة الرقمية، الرئيس السابق لـ”جمعية الإنترنت في اليمن”، المهندس فهمي الباحث، أن ولوج الإنترنت الفضائي إلى اليمن بشكل رسمي، يعدّ “إضافة مميزة وجيدة، ويأتي ضمن ما ندعو إليه لكسر احتكار خدمات الإنترنت في البلد؛ لأن تعدد الشركات المزودة بالخدمة، يتيح للمستخدم خيارات مختلفة، بحيث يختار ما هو مناسب له ولقدراته واحتياجاته، سواء المالية أو غيرها”.

وقال الباحث، إن خدمات “ستارلينك” ستغطي بعض المناطق اليمنية غير الموصولة بخدمات “ADSL” وستوسع رقعة تغطية الإنترنت، دون الحاجة إلى أي تدخل لشركة الاتصالات المحلية؛ ما سيرفع من نسبة مستخدمي الإنترنت في اليمن.

وأشار إلى التأثيرات الإيجابية لهذه الخدمة التي ستنعكس على القطاع الخاص وقطاع الأعمال بشكل عام؛ “لأن أسعاره مرتفعة ماليًا، لكنه يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة، مثل البنوك والشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى إنترنت بشكل دائم وسريع”.

واعتبر عميد كلية الهندسة والحاسبات، بالجامعة الألمانية الدولية في عدن، الدكتور أنيس شعفل، دخول هذه الخدمة إلى اليمن، تدشين عصر جديد، ستنهض خلاله أعمال ومشاريع كانت مجمدة، وسيسهم في تحسين كثير من الخدمات، كتحسين مستوى التعليم، وفتح آفاق واسعة للتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني والمدمج، ويمهد لانطلاق خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت وتطوير خدمات الحكومة إلكترونيا.

ويرى شعفل، أن أبرز التحديات التي تواجه الإنترنت الفضائي في اليمن، هي تكلفة الاشتراك وأسعار الأجهزة المرتفعة، وانخفاض قدرات الناس الشرائية، إلى جانب التشريعات القانونية غير المحدثة في البلد، والمتعلقة بهذا الشأن، “وهو ما قد يجعل انتشار شركة ستارلينك في بلدنا محدودة الوصول وبطيئة الانتشار”.

إنعاش المشاريع

ورغم الفرص الاقتصادية التي يوفرها الإنترنت حول العالم، إلا أن رداءته وعدم استقراره في اليمن، شكّل عائقًا أمام قطاع الأعمال والمشاريع التجارية ونموّها، وتسببت في تفويت الكثير من الفرص الاستثمارية؛ إذ يأتي اليمن في المرتبة قبل الأخيرة بأربعة مراكز على مستوى العالم، بسرعة تنزيل خدمة النطاق العريض تصل إلى 7.30 ميغا بايت، طبقًا لمؤشر “سبيد تيست” الأمريكي.

وقال الصحفي المتخصص بالمصادر المفتوحة، فاروق مقبل الكمالي، إن القطاع الاقتصادي في اليمن، مثل البنوك والمؤسسات التجارية، ظل يعاني لفترة طويلة من مشاكل البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت؛ ما جعله مضطرًا لدفع تكاليف عالية جدًا في سبيل الحصول على خطوط إنترنت عالية السرعة وباهظة الثمن، ومحفوفة بمخاطر التعرض للتلف لأي سبب كان.

ويرى في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن اتفاقية “ستارلينك” ستتيح للقطاع التجاري “إمكانية التخلص من مشاكل البنية التحتية الحكومية المهترئة، والحصول السريع على خدمة إنترنت سريعة وقليلة التكلفة”.

وأضاف الكمالي، أن هذه الخدمة الفضائية، “لن تفقد الاتصالات اليمنية موردها؛ لأن الاتصالات مثل غيرها، كانت تعمل وسيطًا بين المواطنين ومزودي الخدمة الخارجيين، وتعيد بيع هذه الخدمة للمواطن عبر شبكتها، وبما أن هذه الشبكة معرضة للتلف، فإن الاتصالات تقوم بإعادة إصلاحها، وتحملّ تكاليف ذلك”.

وأشار إلى أن دخول الإنترنت الفضائي إلى البلد، عبر الأقمار الصناعية بشكل مباشر، سينهي هذه المشكلة، فيما ستواصل الاتصالات اليمنية لعب دور الوسيط، دون أن تتحمل تكاليف إنشاء البنية التحتية وإعادة صيانتها أو تكاليف تشغيلها.