نقابة مستخدمي مصلحة الليطاني طالبت وزارة المالية بمراجعة قرارها
انتقدت نقابة مستخدمي وعمال “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان، قرار وزارة المالية” وقالت: “تعليقا على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، فإننا نتوجه إلى كل الجهات السياسية المعنية إلى ضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة”.
وأضافت: “إزاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ويضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء ومياه الري”.
ولفتت إلى أن “تطبيق أحكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ”.
